دعوى قضائية تطالب بعزل عبد المنعم أبو الفتوح سياسيا

أقام د0سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة يطالب فيها رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.
وقال صبرى فى دعواه، إن ثورة 30 يونيه كشفت للمصريين الأقنعة الكاذبة المتلونة.
وبرر مقيم الدعوى طلبه بأن "أبو الفتوح" كان يتأرجح بين الإخوان وغير الإخوان، وهو كان من المدافعين بشدة عن "المجاهدين الأفغان" وظهر ذلك جلياً فى تسجيل قديم له، وهو ينصح المجاهدين فى بيشاور بباكستان فى أواخر الثمانينيات، وهو أيضا "إخوانى حتى النخاع" يؤمن بأفكار حسن البنا سيد قطب، ولم نسمع يوماً أنه أنكرها أو تبرأ منها.
وأكد أن مأزق التيار الإسلامى بالكامل، أنه يريد أن يصف "الدولة الدينية الإسلامية" بأنها دولة مدنية ولكى يثبت ذلك يحاول أحياناً أن يرتدى أقنعة ليبرالية، أو يدهن وجهه بألوان ديمقراطية، ولكنه يكتشف فى النهاية أن أول من يكتشف هذه الأقنعة هم أتباعه فيضطر إلى الكذب والخداع والتقية كما يفعل عبد المنعم أبو الفتوح، وكما فعل حازم أبو إسماعيل بعد أن خلع طرحته وجلابيته، وارتدى البدلة والكرافته وركب "المرسيدس" أحد اختراعات الكفرة الذين يتاجرون بالدين على قولهم وادعاءاتهم الكاذبة المخادعة، بحسب الدعوى.
وتابع صبرى فى دعواه، أن التصريحات التى أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوة أعضاء حزبه بالحشد للتصويت ب"لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة الإخوان، وأنها تصب فى مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للجماعة الصادرة إليه، لافتا أن التنظيم عقد مؤخراً مؤتمرًا فى "لاهور" بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأوضح أنه بإحدى القنوات "الليبرالية"، صرح أبو الفتوح فى لقاء تليفزيونى، بأنه ضد حد الردة، وقال إنه ليس هناك شىء اسمه حد الردة، وكل إنسان حر فى اختيار ديانته، ومن حق المسلم أن يصبح مسيحيا والعكس، بينما نرى أنه عندما جلس ليقدم نفسه وموقفه من الشريعة الإسلامية مع "مشايخ السلفية" يغير لسانه ويتحدث بلغة أخرى ولهجة أخرى، ويقول: "الذى لم يطبق من الشريعة الإسلامية فى الدستور واجب التطبيق، والتقنين أى يصبح قانونا، وليس واجباً لنا فيه خيار نعمله ولا مانعملوش لازم يطبق".
وشددت الدعوى على تناقضات أبو الفتوح الذى وصف محاكمة المعزول محمد مرسى ب"الهزلية"، رغم مطالبته فى تغريدات سابقة بمحاكمة قيادات مكتب الإرشاد على أحداث الاتحادية وإراقة دماء المصريين، وهو ما يكشف مدى تلاعبه وتلونه وعدم وجود موقف ورأى ثابت له فى ما يتعلق بموقفه من الجماعة، الأمر الذى فسره عدد من المنشقين عن الجماعة والمتخصصين فى شأن الحركات الإسلامية برغبة أبو الفتوح فى كسب رضاء الإسلاميين لتأييده ودعمه مستقبلا، وكذلك انفصاله عن الجماعة تنظيميا وليس فكريا، وأيضا طموحه فى تقلّد مناصب سياسية كبيرة وهو ما يترتب عليه وقوعه فى كثير من المواقف المتناقضة وفقا لمصالحه الخاصة، بحسب الدعوى.