عمرو موسى: مسودة الدستور لم تعزل أى فصيل مثلما كان فى 2012.. ومادة السيادة الوطنية لم تكن فى أى دستور من قبل.. ويؤكد: أنا مع عودة الشورى والقرار للبرلمان القادم.. والمسودة تشمل 96 مادة مستحدثة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن المطلوب من المجتمع المصرى أن يعمل على تمهيد العمل بالدستور الجديد، مؤكدًا أنه يجب أن نكون قلقين ولدينا تخوفات على مصر، وجزء من علاج الموقف الحالى هو العمل على تطبيق الدستور فهو ليس مجرد ورقة بل حياة جديدة فى مصر.
وأضاف موسى، خلال حلقة نقاشية بديوان محافظة القاهرة، للتعريف بمواد الدستور الجديد، وذلك بحضور المحافظ الدكتور جلال السعيد، وعدد من الرموز السياسية والوطنية، أن الدستور لم يعزل أى فصيل سياسى من مباشرة الحقوق السياسية بخلاف الدستور السابق، والذى تضمن حق عزل أفراد بعينهم، موضحًا أنه يجب علينا مباشرة التعامل مع المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية، فنحن فى وضع خطير جدًا مع بداية القرن الواحد والعشرين، وفى وضع فاشل بسبب أداء الحكومات السابقة، والبلاد الأخرى تتقدم فى كل شىء.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن المادة الوحيدة التى لم تكن فى أى دستور من دساتير مصر السابقة هى الحفاظ على السيادة المصرية، وأن الحكومة المدنية هى الهيئة والإدارة المدنية التى تدير البلاد وأن تكون مصر حكمها مدنى.
وقال إنه تم التوافق على جميع المواد التى تم الاختلاف عليها، ولا توجد محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية فى الدستور الجديد، بخلاف التعدى على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش.
وأشار موسى، إلى أن عدد المواد المستحدثة والجديدة بالدستور الجديد بلغت نحو 96 مادة، موضحًا أن الحقوق والحريات مكفولة للجميع للصحافة والإعلام والأحزاب السياسية.
وقال "إننا دولة زراعية من الدرجة الأولى ويجب أن نعمل على توفير القمح ومستلزمات الزراعة والحيوان خلال الفترة القادمة، وبالتالى لابد من العمل على توفير كافة الاحتياجات ومستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى لكافة الفلاحين وشراء المحاصيل الزراعية، وهذا متوفر بمواد الدستور الجديد الذى يكفل حقوقهم جميعًا وعقدت لقاءات متعددة مع ممثلى الفلاحين والعمال وجميعهم وافقوا على مواد الدستور لتحقيق كافة مطالبهم ".
وأضاف موسى، أن التنوع قوة وليس ضعفًا ومصر قادرة على أن تكون قوية بفضل الدستور الجديد، فكانت قوة مصر قوة ناعمة منذ التاريخ القديم، مشيرًا إلى أنه لابد من ضبط جميع الأمور التى تحدث الآن فى مصر.
وأكد رئيس لجنة الخمسين بالدستور الجديد، أنه مع عودة مجلس الشورى مرة أخرى للعودة إلى الحياة العامة فى مصر، موضحًا أن مجلس النواب القادم له حق تقرير عودة الشورى من عدمه، وهذا ما سيفرضه واقع المرحلة القادمة.
رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أضاف أيضا إن مواد الدستور حاسمة فى إعلاء الحقوق والحريات التى يجب أن يتمتع بها كل المصريين وتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة من كل الأطياف السياسية، موضحاً أن الدستور نجح فى التعامل مع كافة متطلبات مصر، وبالتالى لابد أن يكون دستور مصر واضح فى كل الأمور، ولابد من علاج الخلل باسرع ما يمكن عن طريق الدستور واجراء الانتخابات خلال الشهور القادمة وفق خارطة الطريق.
وأضاف موسى، أن مواد الدستور بها التزام الدولة بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة الحقوق بين المرأة والرجل والعمل على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والهيئات القضائية وكافة المناصب الإدارية، فضلاً عن حقوق العمال دون إخلال بالحقوق الأساسية للمواطنين، وتلتزم الدولة بالعمل على عمل علاقات عمل متوازنة وحماية العمال وتوافر شروط الأمن، وأن يحظر فصل العمال تعسفيًا دون الرجوع إلى القانون.
وأوضح موسى، أن الدستور يكفل ضمان حقوق التأمين للمواطنين وتوفير معاش للعاملين والمعاقين، مشيرًا إلى أن عملية التعليم فى مصر فاشلة ولابد من تطوير العملية التعليمية والصحية وفق معايير الجودة العالمية بمصر، نتيجة لتراكمات حكومات سابقة، مطالبًا المواطنين بضرورة المشاركة فى التصويت على الدستور ب"نعم".
وأضاف موسى، أن مواد مسودة الدستور تعطى الحقوق للمواطن، وتركز على المواطنة والمساواة وتجرم التمييز لأى سبب كان عرقيًا أو أصلا أو لونًا وأن المواد المتواجدة بالدستور متوفر بها متطلبات الثورات، التى قام بها الشعب المصرى على مر العصور.
فيما قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، إن اليوم الذى تم الانتهاء فيه من كتابة مسودة الدستور هى بداية لشعب عانى الكثير من الأمور الحياتية الصعبة، مطالبًا المواطنين بالنزول للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، من أجل عودة العمل والاستقرار وبناء مصر على أسس سليمة وصحيحة.