شركات الإنترنت الأمريكية تطالب أوباما بالحد من مراقبة المواطنين

طالبت شركات التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الاثنين، الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونجرس بالحد من مراقبة المواطنين.
ودعت شركات من بينها آبل وفيس بوك وجوجل المسئولين الأمريكيين بأن يكونوا مثالا يحتذى به للدول فى أنحاء العالم فى أعقاب ما تم الكشف عنه من عمليات مراقبة واسعة النطاق قامت بها وكالة الأمن الوطنى مما أثار غضبا واسعا من جانب كثير من حلفاء الولايات المتحدة والنشطاء فى مجال الحريات المدنية.
وكتبت الشركات "نحن نتفهم أن الحكومات من واجباتها حماية مواطنيها. ولكن ما تم الكشف عنه هذا الصيف يوضح الحاجة الملحة لإصلاح ممارسة المراقبة الحكومية فى أنحاء البلاد".
وأضافت الشركات "إن الميزان فى العديد من الدول مال بدرجة كبيرة للغاية لصالح الدولة وبعيدا عن حقوق الفرد التى يقدسها دستورنا. وهذا يقوض الحريات التى نقدسها جميعا. وحان وقت التغيير".
ووضعت شركات الانترنت على موقع لاليكترونى مشترك خمسة مبادئ لإجراء إصلاحات عالمية بالنسبة لنشاط المراقبة من جانب الدول. وتدعو الشركات إلى إنهاء الجمع الجماعى لبيانات الاتصالات من الانترنت، مشيرة إلى أنه يتعين على الحكومات قصر مثل هذه الجهود على مشتبه بهم محددين.. وترى الشركات أنه يتعين السيطرة بدرجة أكبر على السلطات والمحاكم المسئولة.
كما تسعى الشركات ومن بينها أيضا ميكروسوفت وتويتر وايه او ال وياهو ولينكيد، إن إلى السماح لها بالإعلان عن عدد المرات التى تستخدم فيها الحكومات بيانات المستخدمين وسبب ذلك.
وتدعو الحملة إلى التدفق الحر للمعلومات على شبكة الإنترنت بما فى ذلك عبر الحدود الدولية، وتدعو الحكومات إلى وضع إطار دولى يحكم طلبات البيانات عبر مختلف نطاق الصلاحيات.
وتأتى هذه الحملة بعد أشهر من الكشف عن أنشطة مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومى الأمريكية شملت التجسس على البريد الإلكترونى وجمع معلومات من نقاط اتصال داخلية بين مراكز البيانات التابعة لجوجل وياهو.
وتأمل الشركات أيضا فى حماية نماذج نشاطها من فقدان الثقة الذى يمكن أن يدمر خدمات البريد الإلكترونى والبحث والدردشة وغيرها من الخدمات.
وقال براد سميث نائب الرئيس التنفيذى لشركة ميكروسوفت "الناس لن يستخدموا تكنولوجيا لا يثقون فيها". مضيفا "الحكومات عرضت هذه الثقة للخطر، ويتعين على الحكومات أن تساعد فى استعادتها".