مساعد أول وزير العدل: تعيين مراقب ولجان فنية لإدارات شركات الإخوان حفاظاً على حقوق العاملين بها.. ولم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج اللجنة النهائية.. وعمليات حصر أموال الداخل مستمرة

نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، أن لجنة حصر ممتلكات الإخوان ستقوم بتغيير القائمين على الشركات المملوكة لجماعة الإخوان، لافتاً إلى أنه سيتم تعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها حفاظاً على حقوق العاملين والموظفين فى تلك الشركات، مؤكداً أن الخبر مختلق جملة وتفصيلاً.
وأوضح "خميس"، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة مستمرة فى عقد جلساتها بشكل دورى لمتابعة وتلقى ردود اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة لحصر باقى أموال قيادات التنظيم بالداخل.
وأضاف مساعد أول وزير العدل، "لم يتم حتى الآن تحديد موعد تنظيم المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتائج اللجنة النهائية، بشأن حصر الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لجماعة وجمعية الإخوان، طبقاً لمنطوق الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والذى انتهى فى منطوقه إلى حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان فى مصر.
يذكر أنه تم التحفظ على جميع الأموال السائلة والعقارية ل200 قيادى بالجماعة، والتى أشارت تحريات قطاع الشهر العقارى بالوزارة إلى امتلاك أعضاء مكتب الإرشاد نحو 5 آلاف متر، موزعة ما بين مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ، والتى تبين توثيقها بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم.