غالى: توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية فى قانون واحد

لمزيد من الشفافية والعدالة..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يضمن توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية فى قانون واحد، ليوفر مزيدا من الشفافية والعدالة لجميع إفراد المجتمع، كما أن المشروع سيتيح توسيع نطاق تغطية نظام التأمينات لجميع المواطنين غير المشتركين حاليا بأى نظام تأمينى مثل ربات البيوت والطلبة.
وحول التغطية التأمينية التى يوفرها نظام التأمينات الجديد قال د. غالى إن النظام الجديد سيوفر عددا من التغطيات التأمينية، مثل معاش للشيخوخة تتراوح قيمته ما بين 65% إلى 75% أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقى الشامل الأخير قبل تقاعد المؤمن عليه أو حدوث العجز أو الوفاة، وسوف تتوقف القيمة الفعلية للمعاش على إجمالى قيمة الاشتراكات المسددة، ومعدل العائد على الأصول المستثمرة مع ضمان وجود حد أدنى للمعاش مع ضمان الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم، وتضمن الحد الأدنى للعائد المحقق على مدخرات المؤمن عليهم والذى لا يقل عن متوسط معدلات التضخم خلال مدة الاشتراك.
وأضاف د. غالى أنه من التغطيات التأمينية التى يوفرها النظام أيضا معاش العجز والوفاة وتبلغ قيمته نحو 65% على الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث العجز أو الوفاة، ويتم تمويله من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدنى للمعاش يتم تمويل الفرق من الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم والذى يمول من خلال تخصيص نسبة ما بين 2% إلى 3% من الأجر الإجمالى للمؤمن عليه يتحملها صاحب العمل.
أيضا يوفر مشروع القانون الجديد تغطية تأمينية فى حالة إصابات العمل، حيث يصرف المؤمن عليه عند إصابته أثناء العمل معاشا شهريا بنحو 65% على الأقل من قيمة الأجر الأخير قبل حدوث الإصابة مع احتفاظه بالحق فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل أو بين معاش الإصابة والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وبدون حدود.
وأوضح د. غالى أن مشروع القانون يتضمن أيضا تأمين ضد البطالة، حيث يتم صرف دفعات شهرية لمدة 6 أشهر فى حالة البطالة تقدر بنحو 60% من إجمالى الأجر الفعلى الأخير قبل حدوث التقاعد، هذا بجانب مكافأة نهاية الخدمة ويتم تمويلها بواقع 1% من أجر العامل و0.5% من إجمالى أجور العاملين يدفعه صاحب العمل، هذا بجانب المعاش الأساسى لكل مواطن مصرى ليس له معاش آخر، حيث يصرف معاش بحد أدنى 100 جنيه شهريا يتم إدارته من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.