دفاع حبيب العادلى يطلب تشكيل لجنة خبراء جديدة لفحص ثرواته وأملاكه

فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع..

استكملت اليوم، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل مندور، نظر ثالث جلسات قضية محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة تحقيق الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه.
وعقدت الجلسة الساعة الحادية عشر، وأثبتت المحكمة حضور حبيب العادلى، كما تبين حضور شهود الإثبات، وأثبتت المحكمة حضور الدكتور وجيه عبد الملاك، وعصام البطاوى محاميًا عن حبيب العادلى، والذى طلب من المحكمة تشكيل لجنة خبراء من أساتذة الجامعات المصرية بكليات الهندسة والتجارة، لإعادة فحص وتقييم أملاك وثروات العادلى، المتهم بسببها بالتحصل على كسب غير مشروع، وتأجيل مناقشة الشهود، والخبراء، لحين انتهاء اللجنة الجديدة من القيام بعملها، لمنع تكرار مناقشة الشهود قبل، وبعد تقرير الخبراء الجديد.
وقدم دفاع العادلى، 4 حوافظ مستندات تتضمن كتاب من الإدارة القانونية ببنك التعمير والإسكان، حول دور البنك فى تسويق وتخصيص وحدات القرى السياحية، التى تقيمها هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالى، وكتاب من وزارة الإسكان، يوضح تقدم كل من جيهان، وداليا، ورانيا، وشريف حبيب العادلى، بطلب تخصيص قطعة أض لكل منهم بمدينة الشيخ زايد، وسدادهم 500 ألف جنيه بحساب جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل التخصيص، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
كما قدم دفاع وزير الداخلية الأسبق تقريرا استشاريا بمبررات طلب تشكيل لجنة خبراء جديدة، لفحص التقرير الاستشارى، الذى تقدم به الدفاع بجلسة اليوم، ثم مناقشة الشهود بعد ورود التقرير.
وطلب الدفاع التصريح له بالاطلاع، على الكتاب الوارد من الإدارة الجنائية بهيئة الرقابة الإدارية، حول فحص اتهامات الكسب غير المشروع الواردة بالقضية للرد على ما جاء بها.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلى إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجنى ثروات طائلة، على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، والمقررة قانونًا، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام"، أن حبيب العادلى (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة، خلال الفترة من أول أغسطس 1961، وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسًا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية.
وأضافت التحقيقات، أن العادلى قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، فى الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا، و163 ألفًا، و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترلينى، وأن ذلك كان ناجمًا عن استغلاله لتلك الصفة، وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها.