بالفيديو.. "برهامى" ينفى الإساءة للمحكمة الدستورية

نفى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، صحة ما ادعته قناة "الجزيرة مباشر مصر" من خلال مقطع فيديو تم اجتزاؤه له، ويقوم خلاله بوصف المحكمة الدستورية بالعلمانية، مؤكدًا أن هذا المقطع كان بالجمعية التأسيسية الأولى، أثناء محاولة الدعوة السلفية إيجاد تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقال إنه كان يتحدث عن بعض العلمانيين المتواجدين داخل المحكمة وليس كل أعضائها، مشددًا على أن التدليس فى القول وتحريف الكلام مكرٌ سيئ لايحيق إلا بأهله.
وأضاف برهامى، فى تصريحات له اليوم نشرت بموقع "الفتح" التابعة للدعوة السلفية، أن المحكمة الدستورية كغيرها من المؤسسات بها اتجاهات مختلفة، من بينهم علمانيون و"متدينون".
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولة من بعض متطرفى العلمانيين لوضع تفسير مبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية ب"دستور 2012" عن طريق اجتزاء حكم المحكمة لسنة 1996 المقيد ب"قطعية الثبوت والدلالة"، كما هو موجود فى المضابط التى سُجلت، وهذا الحكم لا يبقى إلا حوالى 2% من الشريعة ويطيح بالباقى، فى حين أن أكثر أعضاء المحكمة الدستورية لا يقبل العالمانية التى هى فصل الدين عن الدولة، وأغلب الشعب المصرى كذلك.
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الإخوان المسلمين كانوا يوافقون ويدفعون الدفة نحو هذا التفسير المبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما قال الدكتور محمد مرسى وقتها وجمعة أمين عضو مكتب الإرشاد، وكذلك ممثل الأزهر.
وأكد برهامى، أن الدعوة السلفية لم تقبل أحكاما مبتورة للمحكمة فيما يخص تفسير المبادئ، وإنما رضيت بالنص على مجموع أحكام المحكمة الدستورية، والتى منها حكم عام 1985 والذى ينص على إلزام المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعديها لغيرها، هذا النص الذى لم تستطع الدعوة وضعه فى دستور 2012، والنص يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين الصادرة وفق ذلك، وإن لم يجد حكمًا صريحًا يلجأ إلى الاجتهاد وفق مصادر الاستنباط المعتبره بالشريعة.
وأشار إلى أن هذه الألفاظ التى لا تحتمل اللبس تجعل المشرع يراجع قوانين حوالى 100 عام وقياسها على هذا الضابط، أى حكم 1985، بالإضافة إلى إدخال الاجتهاد فى معنى المبادئ وكذلك الإجماع.