«برهامي» ينفي وصف «الدستورية» ب«العلمانية»: «التحريف مكرٌ لايحيق إلا بأهله»

نفى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، صحة ما أذاعته قناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الجمعة، من خلال مقطع فيديو بأنه يصف المحكمة الدستورية ب«العلمانية»، مؤكدًا أن هذا المقطع كان بالجمعية التأسيسية الأولى، أثناء محاولة الدعوة السلفية إيجاد تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه كان يتحدث عن بعض العلمانيين المتواجدين داخل المحكمة وليس كل أعضائها، مشددًا على أن «التدليس في القول وتحريف الكلام مكرٌ سيئ لايحيق إلا بأهله».
وأضاف «برهامي»، في تصريحات له، فجر الجمعة، ل«بوابة الفتح» التابعة للدعوة السلفية، أن «المحكمة الدستورية كغيرها من المؤسسات بها اتجاهات مختلفة، بها علمانيين ومتدينين، فكانت هناك محاولة من بعض متطرفي العلمانيين لوضع تفسير مبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية ب(دستور 2012) عن طريق اجتزاء حكم المحكمة لسنة 1996 المقيد ب(قطعية الثبوت والدلالة)، كما هو موجود في المضابط التي سُجلت، وهذا الحكم لا يبقى إلا حوالى 2% من الشريعة ويطيح بالباقي، في حين أن أكثر أعضاء المحكمة الدستورية لا يقبل العلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة، وأغلب الشعب المصري كذلك».
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن «الإخوان المسلمين كانوا يوافقون ويدفعون الدفة نحو هذا التفسير المبتور لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما قال الدكتور محمد مرسي وقتها وجمعة أمين عضو مكتب الإرشاد، وكذلك ممثل الأزهر».
وأكد «برهامي»، أن «الدعوة السلفية لم تقبل أحكاما مبتورة للمحكمة فيما يخص تفسير المبادئ، وإنما رضيت بالنص على مجموع أحكام المحكمة الدستورية، والتي منها حكم عام 1985 والذي ينص على إلزام المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعديها لغيرها، هذا النص الذي لم تستطع الدعوة وضعه في دستور 2012، والنص يلزم المشرع بضرورة مراجعة القوانين الصادرة وفق ذلك، وإن لم يجد حكمًا صريحًا يلجأ إلى الاجتهاد وفق مصادر الاستنباط المعتبره بالشريعة».
وأشار إلى أن «هذه الألفاظ التي لاتحتمل اللبس تجعل المشرع يراجع قوانين حوالى 100 عام وقياسها على هذا الضابط، أي حكم 1985، بالإضافة إلى إدخال الاجتهاد في معنى المبادئ وكذلك الإجماع».