فيتش تتوقع نموا أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 5% فى عام 2014

توقعت وكالة فيتش العالمية لخدمات المستثمرين، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء فوق 5٪ فى عام 2014، على الرغم من تراجع نمو الأسواق الناشئة وأسعار السلع الأساسية.
وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة من القارة الأفريقية التى تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 42 دولة، ويستخدم البعض هذا المصطلح للتعبير عن كل الدول الأفريقية باستثناء دول الشمال الأفريقى وهى (الجزائر، ومصر، والمغرب، والسودان، وليبيا، وتونس).
وقالت الوكالة العالمية، فى تقرير صدر مساء أمس الإثنين وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن دول أفريقيا جنوب الصحراء تستفيد من ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر، ولا سيما فى الدول الناشئة المنتجة للنفط والغاز الناشئة مثل موزمبيق وكينيا وأوغندا.
وذكرت فيتش، أن حصول حكومات دول أفريقيا جنوب الصحراء، على مصادر جديدة للتمويل، يعزز زيادة الإنفاق على البنية التحتية هناك.
وقال تقرير الوكالة إن التحسن فى أساسيات الائتمان على مدى العقد الماضى سيجعل معظم دول جنوب الصحراء الكبرى أكثر مرونة.
ومع ذلك، فإن بلدان مثل جنوب أفريقيا وغانا، والتى لديهما عجز كبير فى الميزانية، أصبحت تعتمدان بشكل متزايد على التدفقات الخارجية لتمويل الميزانية والحساب الجارى، مما يجعلهما عرضة للخطر.
وخفضت فيتش مؤخرا، التصنيف الائتمانى لكل من غانا إلى (B / مستقرة)، وزامبيا إلى (B/ مستقرة)، بسبب التدهور الحاد فى مالية الحكومة والالتزام الضعيف بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وواصلت السلطات فى غانا، خلال العام الجارى 2013، زيادة الأجور، مما دفع الوكالة العالمية "فيتش" لأن تتوقع فشل الحكومة فى خفض العجز المالى إلى 9٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وقفز العجز فى ميزانية زامبيا إلى ما يقدر ب 8.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الماضى، من 4.5٪ فى وقت سابق، بسبب الإسراف فى الإنفاق على الدعم، كما أن زيادة فاتورة الأجور بنسبة 38٪ ستؤدى إلى بقاء العجز مرتفعا بنحو 6.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013.
ومن المتوقع، وفق فيتش، أن يرتفع الإنفاق فى غانا وزامبيا مرة أخرى فى عام 2014، الأمر الذى يعكس تكلفة زيادة الأجور وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
وتتوقع وكالة فيتش أن يساهم تطوير قطاعات الفحم والغاز الطبيعى فى موزمبيق، فى ارتفاع النمو ليتراوح بين 7 و8.5 ٪ فى 2013-2015، نظرا لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر المقدر بحوالى 5 مليارات دولار سنويا.
ومع ذلك، تعترف فيتش بالخطر الذى تشكله التأخيرات المحتملة فى الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى العنف السياسى، على موزمبيق.
وقال التقرير إن أوغندا، أعلنت التزامها مجددا بمعالجة ضعف نمو الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية، حيث ظلت الإيرادات كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى دون تغير يذكر عند 13٪ خلال معظم سنوات العقد الماضى.
وذكر التقرير أن رواندا أبرزت قدرتها على ضبط ميزانيتها بينما تشكل المساعدات 40٪ من إجمالى الإيرادات.
وقالت رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى انكوزانا دلامينى زوما، أمام القمة العربية الأفريقية بالكويت فى 19 من الشهر الماضى، إن عوائد الاستثمار فى أفريقيا تعد الأعلى على مستوى العالم.
وأضافت أن الاستثمارات التى تأتى من الشرق الأوسط إلى أفريقيا تحقق عوائد كبيرة، استفادة من موارد دول أفريقيا جنوب الصحراء البكر.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يسجل النمو فى أفريقيا جنوب الصحراء تحسنا فى عام 2014 على الرغم من التطورات العالمية المعاكسة التى أحدثت بعض الضعف فى أداء المنطقة فى العام الجاري.
وقال الصندوق فى تقرير حديث إن الطلب القوى على الاستثمار لا يزال يدعم النمو فى معظم أنحاء منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ليرتفع إلى 5% فى عام 2013 و6% فى عام 2014.
كما توقع البنك الدولى أن تعمل صناعة السياحة فى إفريقيا جنوب الصحراء على تحفيز النمو الاقتصادى للقارة وتوظف نحو 6.7 مليون نسمة بشكل مباشر بحلول عام 2021.