الدستور وخارطة الطريق

أنتهت لجنة الخمسين أمس الأول من التعديلات على دستور 2012 ومن المنتظر أن يتم اليوم تسليم مشروع الدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت ليحدد ميعاد للاستفتاء الشعبى على هذا المشروع، ومن المعروف أن تعديل الدستور المجمد وتشكيل لجنة الخمسين التى عدلته كان أحد بنود خارطة الطريق التى أعلنت يوم 3/ 7/ 2013 وذلك بعد خروج ملايين المصريين فى 30/ 6 رفضا لحكم الإخوان، ولذا فمن الطبيعى أن تكون هذه الخارطة تتسق وتتوافق مع المعطيات السياسية فى تلك اللحظة، تلك المعطيات التى تتغير على مدى الساعة خاصة بعد إعلان مرشد الجماعة قبل القبض عليه ومن على منصة رابعة المواجهة الشاملة ل30/ 6 بهدف إسقاط الدولة، ذلك الهدف الذى دونه قطع الرقاب كما أعلن ذلك يوم الجمعة 5 /7 /2013 أى اليوم الثانى لإعلان خارطة الطريق، كما أن هذه الخارطة كانت قد احتوت على الكثير من البنود التى منها ما تم تنفيذه، مثل أن يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا وتشكيل هذه اللجنة لتعديل الدستور، ومنها ما لم يتم تنفيذه مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وميثاق الشرف الإعلامى وعملية المصالحة المجتمعية، وما نقصده هنا هو أن هناك ظروفا تغيرت وتتغير على أرضية المشهد السياسى لم توضع فى حسابات الخارطة عند وضعها، إضافة إلى تلك التحركات والحشد بالمظاهرات الإخوانية وأتباعها بمساعدة التنظيم الدولى وتلك الدول السائرة فى ركاب هذا التنظيم الدولى، ناهيك عن عمليات الإرهاب المتصاعد فى سيناء والوادى والذى يستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة بهدف كسرهم، حتى يتم إسقاط الدولة التى لا يعترفون بها، غير أنها ممر لإعلان خلافتهم والوصول إلى أستاذية العالم التى يحملون بها، ولذا فالاستفتاء على الدستور سيتم فى تلك الظروف وذلك المناخ، إضافة إلى هؤلاء الذين يتخذون من لقب الثوار والثوريين شعارا طوال الوقت وكل وقت رافعين شعارات مطلقة بعيداً عن أى علاقة لهم بأرض الواقع أو بالجماهير العريضة الواسعة، وإضافة لكل ذلك قدرنا فى لجنة الخمسين التى افتقرت إلى التوافق الحقيقى فاستبدلته بتوفيق وصل إلى حد التلفيق، فأرادوا إرضاء الجميع فخسروا الجميع، فهل هذا سيجعل حظوظ الدستور فى الاستفتاء قليلة؟ هذا وارد خاصة أنه من حق المواطن أن يقبل أو يرفض فى ظل ظروف لا تعطى المواطن فرصة للتعرف الحقيقى على مواد الدستور ولا يوجد الوعى الكافى لمعرفة الدستور مما يجعل التصويت معتمدا فى الغالب على فرض الوصاية الدينية والسياسية والاقتصادية والقبلية بل الطائفية على المستفتى، فإذا رفض الدستور فما علاقة هذا بخارطة الطريق وكأن هذا الاستفتاء عليها، بل رفع المزايدون السطح وقالوا إنه استفتاء على 30/ 6، سبحان الله، وهل خروج الملايين التى أسقطت النظام كانت قد خرجت على أرضية الخارطة أم هى انتفاضة لرفض النظام وإسقاطه؟ وهل رفض الدستور نتيجة لفشل هذه اللجنة يعنى إسقاط خارطة الطريق؟ وماذا يعنى الإسقاط؟ هل هو قرار إدارى بمحو 30/ 6 واختصار الملايين فى شكل لجنة الدستور؟ وهل فشل حكومة الببلاوى يعنى إسقاط الخارطة؟ هذه إسقاطات وتمحيكات لا علاقة لها بحق الجماهير فى إسقاط النظام وحقها فى رفض الدستور، ولذا فمن الطبيعى أن يعاد تشكيل لجنة لإعداد دستور يتوافق مع الشعب، خاصة أنه لا يصح العودة لدستور 71، و2012 لسقوطهما بثورات شعبية، وفى كل الأحوال لا خارطة الطريق ولا الدستور أشياء مقدسة فهما خاضعان للتغيير، ولكن الأهم هو الخروج من الظرف الحالى حيث نحقق الثورة من أجل مصر والمصريين وليس شيئا آخر.