محاذير تعديلات الدستور

اقتربت اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التعديلات على الدستور من إنهاء أعمالها، وبدأ الترتيب لتشكيل ما يطلق عليه لجنة الخمسين، تمهيدا لمناقشته ثم عرضه على الشعب فى استفتاء عام، للموافقة عليه أو رفضه، وحتى الآن ليس لدينا أية معلومات عما فعلته اللجنة الفنية، كما أن تشكيل لجنة الخمسين، لن يخرج عن الأفكار المعتادة فى المحاصصة، وتبقى الأسماء مسألة غير مؤثرة فى عملية الإنجاز، إلا أن هناك عدة قضايا هامة بجب طرحها على الرأى العام لفهم اتجاهاته، خصوصا أن هناك فريقا لا بأس به يرغب فى إعداد دستور جديد، حيث يرى فى التعديلات عدم تصحيح الأخطاء التى شابت إعداد دستور 2012، وأن ما حدث من ثورة فى 30 يونيو، يستوجب معه إلغاء الدستور الذى كان قائما، لأنه كان أحد أهم الأسباب التى دفعت الجماهير للخروج بالملايين، خوفا على مستقبل أبنائها من هذا الدستور، الذى تشوبه الكثير من ملامح الاستبداد، وعدم التوافق فى كثير من مواد الحريات، والتى تسمح بتعطيلها عبر آليات قضائية، خاصة فى العمل النقابى، ووسائل الإعلام، والذى مكن النظام فى الأمتار الأخيرة بإعلان إمكانية غلق وسائل الإعلام حتى دون وجود حكم قضائى، وهو القرار الذى أصدره يحيى حامد وزير الاستثمار السابق وهدد به القنوات يوم 27 يونيو الماضى.
فى المقابل، مازال جزء من الفريق الذى أعد الدستور متمسكا به، لسببين، الأول أن وجوده يعنى استمرار شرعية حكمه، والثانى لأنه دستور يأتى على هواه ويحقق له كل ما يتمناه، ويقود هذا الفريق جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوسط وحزب البناء والتنمية، وبعض الأحزاب السلفية الصغيرة، لكن هذا الفريق يتمسك بهذا الدستور لأسباب لا علاقة لها بقناعاته القانونية، بل وخارج إطار اعداد تعديلات الدستور، وأعتقد أن هذا الفريق سيظل غائبا عن أى مقترحات أو مناقشات، لان خياراته السياسية ستظل، أى كان المشهد، رافضة لما حدث من عزل الرئيس وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى، وهى فى ذات اللحظة أهم الأسباب التى دفعت الجماهير للثورة، وتلك هى العقدة الأولى فى طريق إعداد تعديلات الدستور، لأنه، وتحت أى ظرف لا يمكن تجاهل هذا الطرف، ولا يعنى أبدا أن هذا الطرف، تجاهل رغبات قوى عديدة فى إعداد الدستور المعطل، أن نكرر نفس الخطأ فى إجراء التعديلات على الدستور.
وبين الفريقين، يقف حزب النور، بين الموقفين، وهو القوى التى وقفت فى طريق إعداد دستور جديد من خلال تمثيله فى قوى خارطة الطريق، وهو يريد صراحة الإبقاء على جميع مواد الشريعة الإسلامية فى التعديلات الجديدة، ويقول صراحة إن هذا ما دفعه للمشاركة فى خارطة الطريق، وهذه هى العقدة الثانية فى إجراء التعديلات، لأن هناك توافقا على الهوية الإسلامية كما جاءت فى دستور 1971، ويتلاشى هذا التوافق تماما مع بقية المواد وإشارات فى مواد أخرى، تفرض وجود السلطة الدينية فى بعض القضايا، إلا أن هذا الحزب بقى هو الممثل الوحيد تقريبا لجماعات الإسلام السياسى ومازال يتواصل مع الإدارة الجديدة لاجراء هذه التعديلات. لذا يجب على القائمين على إجراء التعديلات الأخذ فى الاعتبار بكل ما شكل عدم توافق فى اعداد الدستور، فهذا أقل ما يجب حسبانه، لأن الدستور معركة خطرة فيجب أن تحذروا.