رفض العميد محمد أبو السعود، رئيس نادى الإسماعيلى، الاتهامات التى وجهها إليه محامى حمد عيد، عضو مجلس الإدارة، بالحصول على 18 مليون جنيه من خزينة النادى. يذكر أن حمد عيد صادر بحقه قرار مبدئى بالفصل من الجهة الإدارية، نظراً للحكم عليه بثلاثة شهور فى قضية حيازة سلاح وكارنيه جيش وشرطة مزور، وقرر أبو السعود منعه من حضور الجلسات. وكان محامى عيد قد أعلن عن رفع دعوة قضائية على أبو السعود والجهة الإدارية بالإسماعيلية، بتمرير محضر جلسة النادى بتاريخ 22/10/2013، والذى تضمن أحد بنوده وجود مصروفات بقيمة 18 مليون جنيه خرجت من خزينة النادى، وتم إرسالها للجهة الإدارية، على الرغم من توقيع 3 أعضاء فقط على المحضر، وهو ما يخل باللوائح، ويؤدى إلى عدم قانوينة الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانونى. وفى المقابل أكد أبو السعود ل"اليوم السابع" أن كل ما يقال فى هذا الشأن ليس صحيحا، وأنه جاهز للرد بقوة على أى محضر فى حال رفع أى دعوة قضائية علية، موضحاً أنه يعمل لمصلحة النادى الإسماعيلى. كما أوضح رئيس الدراويش أن خزينة النادى لا تحتوى على 18 مليون جنيه، فكيف حصل عليهم، مشيراً إلى أنه قام بدفع الأموال الخاصة بالتعاقد مع محمد شعبان زيكا، من ماله الخاص.