انقسام بين الإسلاميين عقب إقرار حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى.. "النور" يسعى لتأسيس حزب جديد.. والحزب الإسلامى: سنوفق أوضاعنا.. و"الاستقلال": لا نعترف بالمادة وسندعو لمقاطعة الاستفتاء

عقب إقرار لجنة الخمسين مادة حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى شرعت بعض الأحزاب الإسلامية فى توفيق أوضاعها، فيما استنكرت أحزاب أخرى المادة، مؤكدة عدم اعترافها بالدستور.
ووضعت قيادات من داخل الدعوة السلفية ما يشبه بالخطة لمواجهة حل حزب النور، الذراع السياسية للدعوة، وفقا للمادة الجديدة بالدستور التى تحظر الأحزاب على أساس دينى.
وكشفت مصادر من داخل الدعوة السلفية ل"اليوم السابع" عن أنها تستبعد حل حزب النور تماما، ولكنها فى الوقت ذاته لديها استعداد لتأسيس حزب سياسى جديد وفقا للدستور، مشيرة إلى أن الدعوة السلفية لديها القدرة على جمع توكيلات لتأسيس حزب خلال أيام قليلة.
وأوضحت المصادر أن هناك مقترحا بأن تقوم الدعوة السلفية بالتحالف مع حزب سياسى قائم بالفعل، وتقوم بضمه لها ليكون الذراع السياسية لها، لافتة إلى أن هناك من يطالب الدعوة السلفية بالاكتفاء بالعمل الدعوى والابتعاد عن الحياة السياسية، كما كان الحال قبل 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وبدوره انتقد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، تصريحات عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، حول مطالبته الأحزاب الدينية بتوفيق أوضاعها، قائلا: "ماذا يفعل حزب النور؟.. هل نحلق لحانا؟!".
وأكد "عبد العليم" أن حزب النور حزب سياسى ليس قائم على أساس دينى، مضيفاً: "كان يجب على حزب النور عدم الموافقة على هذه المواد، ويعلن رفضها داخل الخمسين".
وتابع: "يحيى الجمل وراء وضع مادة حظر الأحزاب على أساس دينى فى الدستور"، مضيفاً: "ماذا تعنى مادة حظر الأحزاب على أساس دينى فهذا الكلام غير مفهوم والخمسين وضعت ألغاما بالدستور".
فيما قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن حظر الأحزاب يجب أن يكون على أساس طائفى وليس على أساس دينى، لأن هذا يناقض المادة الثانية من الدستور.
وأضاف، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع طبقا للمادة 2 من الدستور، فلا يجوز حظر أى عمل سواء سياسى أو غيره على أساس الاستناد للدين.
وقال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الحزب لا يعترف بلجنة الخمسين أو بالدستور الجديد، ورغم ذلك فإن المادة لا تؤثر على الحزب، نظرا لأن هذه المادة كانت موجودة فى الدساتير السابقة.
وبدوره أوضح مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، أن إقرار لجنة الخمسين مادة عدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى هو عودة لنظام حسنى مبارك، الذى كان يمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى.
وأضاف، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الحركة الإسلامية فى مصر أكبر من أن يوضع لها مادة لحظرها، مؤكدا أن الأحزاب الإسلامية لن تعترف بالمادة ولا بالدستور ولن توفق أوضاعها، وستدعو الشعب إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، لأن أعضاءه تم تعينهم ولم يتم انتخابهم.
وقال الدكتور محمد حجازى، رئيس الحزب الإسلامى، إن الحزب على استعداد لتوفيق أوضاعه عقب إقرار مادة حظر نشاط الأحزاب على أساس دينى من قبل لجنة الخمسين، وأضاف: "الحزب لا يريد معاندة اللجنة وسوف نوفق أوضاعنا".