قيادات ب"النور" تهاجم المتحدث باسم "الخمسين" ..عبد العليم: اكتب دستورك كما تشاء فتيار واحد يسيطر على الحكومة وتعديل الدستور.. ومصادر بالحزب: حظر الأحزاب على أساس المرجعية الدينية يخالف المادة الثانية

شنت قيادات بالمجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، هجومًا حادًا على محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، على خليفة تصريحاته بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، ومطالبته للأحزاب الإسلامية بتوفيق أوضاعها، مؤكدين أن الحزب يرفض هذه التصريحات التى تحمل نبرة إقصائية لحزب النور.
وأكدت قيادات الحزب، أن حزبهم ليس حزبًا دينيًا، ولكنه حزبًا سياسيًا، يطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية، منتقدين سيطرة التيار المدنى على لجنة الخمسين والحكومة الحالية، ومشدّدين على أن حزبهم يملك برنامجًا متكاملاً، وتطبيق الشريعة جزء منه.
ورفض الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، مطالبة سلماوى الأحزاب الإسلامية بتوفيق أوضاعها، وفقًا لنص حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، متسائلاً "ما الذى يقصد به محمد سلماوى بالأحزاب التى تم تأسيسها على أساس دينى، وما الذى يعنيه من توفيق أوضاعها؟".
وقال شعبان فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، مخاطبًا محمد سلماوى "كتب دستورك كما تشاء، والحقيقة أن تيار واحد هو الذى يسيطر على الحكومة ولجنة الخمسين، وهذا التيار هو الذى يسيطر على كافة أعمال لجنة الخمسين.. أقول لهذا التيار اصنعوا ما شئتم، واكتبوا ما شئتم من مواد للدستور، وأقصوا من تشاءوا من الأحزاب لإسلامية"، على حد قوله.
وأكد عضو المجلس الرئاسى بحزب النور، أن الحزب يتعرض للإقصاء داخل لجنة الخمسين، قائلاً "نحن نجاهد داخل لجنة الخمسين، ولكن الشكل العام داخل اللجنة، أن مناخ الإقصاء لمقترحات حزب النور هو السائد".
فيما رد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور على تصريحات سابقة ل"سلماوى"، بأن الحزب مُدَلَّل داخل لجنة الخمسين "كل ما قاله سلماوى عن الحزب افتراءات، كان يتوجب عليه أن ينأى بنفسه عنها خاصة أنه فى موقع مسئولية الآن"، متسائلاً: متى كان الحزب مدللاً، وهو ممثل بشخص واحد فقط داخل اللجنة، لتمثيل تيار بأكمله؟"، موضّحًا أن حزب النور يرفض وضع دستور جديد، التزامًا بخارطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع.
وتابع "تم حل مجلس الشورى بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع القوى السياسية، ولم تتم مشاورة الحزب، وتم تشكيل الحكومة من تيار واحد فقط، ولم يتم الاستماع لرأى الحزب، كل هذا ثم فى النهاية يرون أن الحزب "مُدَلَّل" لعرضه رؤيته وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
فيما كشفت مصادر قيادية بحزب النور، عن تقدم الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور وعضو المجلس الرئاسى بالحزب، بعدد من المقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل عدد من المواد فى باب المقومات الأساسية للدولة وباب الحقوق والحريات.
وأوضحت المصادر فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن حزب النور تقدم من خلال منصور إلى لجنة الخمسين بمقترح ينص على أنه "لا يجوز سن أى قوانين تخالف الشريعة الإسلامية"، ومقترح آخر يتعلق بمادة تحظر التعرض للأنبياء والرسل والصحابة وأمهات المؤمنين، وأخرى بأن ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
كما اقترح الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو لجنة ال50 وعضو المجلس الرئاسى بالحزب، إضافة مادة تنص على أن تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف، وتقدم باقتراح آخر بأن تُمَارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدول، ومقترح يجرم المحسوبيات والرشاوى فى التوظيف فى الوظائف العامة بالدولة.
فيما رفض نزار غراب، عضو مجلس الشعب السابق، ومحامى الجماعات الإسلامية، مطالبة محمد سلماوى، الأحزاب الإسلامية بتوفيق أوضاعها، وفقًا لنص حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، قائلاً "المادة الثانية من الدستور تسمح بإنشاء أحزاب لها مرجعية دينية، وهذه الأحزاب تم إنشاؤها طبقًا للدستور".
وأكد غراب فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أنه إذا أقرت لجنة الخمسين النص الحالى للمادة الثانية، فإنها لا تستطيع إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية، قائلاً "اقترح على اللجنة إلغاء المادة الثانية، لأن اللجنة، إذا أقرت المادة الثانية تكون، قد أقامت دستور على أساس دينى يجعل مرجعية القوانين لا تخالف الشريعة الإسلامية".
وأضاف البرلمانى السابق، ومحامى الجماعات الإسلامية "لو تم الإبقاء على المادة الثانية، فهى تكون متناقضة مع ما تذهب إليه اللجنة من رفض الأحزاب على أساس مرجعية دينية، كما أن المادة حال الإبقاء عليها تكون مادة تجميل للدستور لا يتم تطبيقها كما هو الحال منذ عام 1971".