تصدر غدًا السبت الدائرة الرابعة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، الحكم فى الدعوى المطالبة برد مبلغ مليون 387 ألف جنيه كرسوم تنفيذ، تم تحصيلها من صاحب شركة للصناعات الغذائية ضد وزير العدل بصفته وآخرين. وقالت عريضة الدعوى، إن مقيمها تقدم بطلبا للمحامى العام للشئون المالية، لإلغاء قرار منعه من السفر على ذمة الحكم الصادر ضده، والذى قضى بتغريمه 20 مليون جنيه، على ذمة اتهامه بالتلاعب بالبورصة بعد تسديد الغرامة. وأشارت الدعوى إلى أن محضر المطالبة برد المبلغ بالمحكمة الاقتصادية قام بتحصيل مليون و387 ألفا و947 جنيها كقيمة رسم تنفيذ مستحقة على الحكم الصادر بتغريم المتهم 20 مليون جنيه، وطالبت الدعوى بإلغاء الرسوم لتحصيلها بدون وجه حق.