نائب السفير البريطانى بالشرقية: ندعم الحكومة المصرية وسنعمل على زيادة حجم الاستثمارات.. وندعو الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات لاستكمال البناء الديمقراطى والاستقرار.. ونقلق من الاستقطاب

قال ستيفن هيكى، نائب السفير البريطانى بالقاهرة إن لندن تدعم الحكومة المصرية وأنه ليس هناك أى اختلاف فى وجهة النظر مع النظام السياسى المصرى الحالى، ولا يوجد تناقض فى الموقف البريطانى حول هذا الشأن.
مؤكداً فى مؤتمر صحفى عقد بديوان محافظة الشرقية خلال زيارته للمحافظة بحضور المحافظ الدكتور سعيد عبد العزيز والوفد المرافق له أن حكومة بلاده تسعى جاهدة لدعم الديمقراطية المصرية، وتعلم أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وتواجه تحديات سياسية واقتصادية كثيرة لافتا أن هناك فارقاً كبيراً بين الإعلام فى بريطانيا وموقف الحكومة البريطانية تجاه الوضع فى مصر.
وقال إن بريطانيا تدعم المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات المحلية، من خلال برنامج "الشراكة العربية" الذى تنفذه السفارة البريطانية فى مصر، مؤكدا التزام بلاده الكامل بالقانون فى دعم تلك المنظمات.
وأضاف أن الشعب المصرى لديه فرصة كبيرة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وأن حكومة بلاده تدعمه نحو تحقيق أهدافه فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن بريطانيا لا تدعم أى طرف فى أى بلد لكنها تعمل مع الحكومات وتساعد الشعوب.
وأشار هيكى أن الجانب البريطانى يشعر بالقلق تجاه حالة الاستقطاب السياسى فى المجتمع المصرى، وأن حكومة بلاده تدعم فكرة الحوار بين مختلف الأطراف، معربا عن تفاؤله بتحقيق استقرار سياسى وأمنى فى مصر بعد إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية بحرية ونزاهة.
وحول قانون التظاهر الذى صدر مؤخر علق نائب السفير إلى أن أى بلد فى العالم منها بريطانيا لديها لقانون التظاهر، وفى الوقت نفسه فإنه فى الديمقراطية يعتبر حق التظاهر من أهم حقوق الإنسان.
وتابع، أن هناك تعاوناًَ بين الحكومتين البريطانية والمصرية، وأن الاستثمارات البريطانية هى الأكبر حجما بين الاستثمارات الأجنبية فى مصر، وأنه يتم توجيه الدعوة حاليا لرجال الأعمال فى بريطانيا لاستثمار أموالهم فى مصر وتوضيح الفرص المتاحة فى هذا الشأن، وأن بريطانيا كانت أول دولة نصحت رعاياها بالسفر لمصر بعد ثورة 30 يونيه، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادى.
وأوضح أن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين فى مجال التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تتطلع للتوسع فى إنشاء المدارس والجامعات فى مصر، كما تدعم مصر من خلال الاتحاد الأوروبى عن طريق برنامج اقتصادى شامل.