المستشار الإعلامى بلبنان: قانون التظاهر موجود فى كل الدول الديمقراطية

صرح صبحى عبد البصير المستشار الإعلامى لمصر فى لبنان بأن الحكومة المصرية عملت من خلال إصدارها للقانون الحالى للتظاهر على تحقيق أكبر قدر من التوازن من أجل كفالة حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى، من ناحية وبين ضمان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين وفى مقدمتها الحق فى الحياة.
وقال عبد البصير فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، تعليقا على ما كتب فى الصحافة اللبنانية حول قانون التظاهر إن مثل هذا القانون متعارف عليه عالمياً فى كافة الدول الديمقراطية، حيث يتم استخراج التصاريح اللازمة للتظاهر والذى يَحدد فيها مكان وزمان ومدة المظاهرة مع معرفة القائمين عليها بهدف حماية المتظاهرين أنفسهم من أى ضرر، والحالة الوحيدة التى يتم فيها إلغاء التظاهرة هى حالة مخالفة قواعد التظاهر.
وأشار إلى أن حرية التعبير عن الرأى وحق التظاهر السلمى فى مصر هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به، فتلك الحقوق تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصرى وليست منحة أو هبة.
ولفت إلى أن القيود الواردة فى نص القانون متعلقة باستخدام الأسلحة أو اللجوء إلى العنف من قبل المتظاهرين مما يخالف المبادئ الأساسية والقواعد المتعارف عليها للتظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى.
وأكد أن هذا القانون قد مر بعدة مراحل قبل صدوره، وتعد مرحلة الحوار المجتمعى هى أحد أهم هذه المراحل، حيث طالب المجتمع المدنى بعرض هذا القانون على المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى قام بوضع بعض التعديلات والمقترحات على القانون، ثم تم إرسال هذه المقترحات للحكومة التى عرضتها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بالتعديلات الواردة إليه من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أى أن أية حكومة مسئولة فى أى نظام ديمقراطى عليها أن تواجه أعمال العنف والإرهاب وتوفير الأمن للمواطن، وأن هذه الأعمال تخرج تماما عن نطاق حق التظاهر السلمى ويتعين مواجهتها فى إطار القانون.
ولفت إلى أنه أنه بمجرد إقرار الدستور القادم وعقد الانتخابات البرلمانية، فإنه من حق البرلمان مراجعة كافة القوانين والتشريعات التى سبقته ووفقاً للظروف.