ننشر نص مشروع قانون أمريكى يهدف لضمان استمرار المساعدات لمصر

حصلت "اليوم السابع" على نسخة من مجموعة تعديلات تشريعية لقانون "تفويض الدفاع الوطنى" الذى يقيد استمرار تقديم المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية بسبب الوضع السياسى، الذى تصفه دوائر صنع القرار فى واشنطن بأنه "ضبابيا ومعقدا".
وتبنى التعديلات الجديدة كل من السيناتور الديمقراطى روبرت منديز، والسيناتور الجمهورى بوب كوركر، الداعمان للثورة المصرية، ويعدا أبرز الرافضين لقرار قطع المساعدات الذى اتخذته إدارة أوباما فى أكتوبر الماضى.
ويهدف مشروع التعديلات القانونية إلى منح الإدارة الأمريكية مرونة تشريعية وقانونية، تسهل من عملية الحصول على موافقة الكونجرس بشأن استمرار بعض المساعدات الحيوية للحكومة المؤقتة فى مصر. كما يضمن حماية مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، وضمان استكمال المسار الديمقراطى فى مصر.
وتنقسم التعديلات إلى جزئين، يتناول الجزء الأول قواعد وقف مساعدات الولايات المتحدة للدول التى تشهد إطاحة برئيس أو حكومة منتخبة ديمقراطيا، سواء عن من خلال انقلاب عسكرى، أو أى طريقة أخرى لا تنطبق عليها المواصفات الديمقراطية.
حيث تنص مسودة مشروع القانون على "حظر المساعدات المباشرة لأى حكومة منتخبة ديمقراطيا أطيح برئيسها عن طريق "انقلاب"، أو بمرسوم يمنح الأجهزة الأمنية دورا حيويا فى الحكم. مع استثناء المساعدات الإنسانية والديمقراطية".
وتلزم التعديلات الجديدة وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بحدوث إطاحة برئيس منتخب، ليتم وقف المساعدات، وذلك فى غضون 30 يوما من حصوله على "معلومات مؤكدة وموثوقة، تثبت الإطاحة بالرئيس المنتخب بشكل غير ديمقراطى".
ويستمر حظر المساعدات حتى يقوم وزير الخارجية بإخطار الكونجرس بأن "السلطة انتقلت مجددا إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا، عبر انتخابات حرة ونزيهة"، وبعد الإخطار يمكن للكونجرس رفع قرار الحظر، وتستأنف الإدارة الأمريكية تقديم المساعدات للحكومة الجديدة.
ويمنح التعديل التشريعى المقترح وزير الخارجية فترة استثنائية، تصل إلى 180 يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وإثبات أن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكي"، وبعد التأكد من أن الحكومة المؤقتة ملتزمة "بالعودة للديمقراطية، واحترام القانون، واتخاذ خطوات حقيقة نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، خلال إطار زمنى معقول". وبعد انتهاء الفترة الاستثنائية، يمكن لوزير الخارجية طلب التمديد لمدة 180 يوما إضافية".
أما الجزء الثانى من التعديلات فيتناول المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية، حيث ينص فى القسم رقم "1261" على أنه وفقا للوضع السياسى الحالى، يجب وقف بيع الأسلحة، أو تقديم خدمات عسكرية إلى مصر، إلى أن يشهد رئيس الولايات المتحدة للكونجرس بأن تلك المساعدات تصب فى مصلحة الأمن القومى والمصالح الحيوية للولايات المتحدة، مع التزام الحكومة المصرية بالآتى:
"احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب، دعم عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، واحترام وحماية الحريات السياسية والاقتصادية لجميع المصريين، واحترام حرية التعبير، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة للتصدى للعنف ضد المرأة والأقليات الدينية".
وتمنح التعديلات الرئيس الأمريكى فترة استثنائية، تصل إلى 180 يوما، خلالها تستمر المساعدات بشكل طبيعى، ولا يتم وقفها، وذلك بعد التشاور مع الكونجرس، وتقديم مبررات مفصلة تفيد بأن "استمرار تقديم المساعدات يصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى"، مع جواز تجديد الفترة الاستثنائية لمدة 180 يوما أضافية.
ويتطلب هذا الجزء من التعديلات أن يقوم وزير الخارجية بتقديم إستراتيجية جديدة للكونجرس، حول إصلاح منظومة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة إلى مصر، وذلك لضمان تعزيز قدرة مصر للقضاء على: "المنظمات الإرهابية، والاتجار بالبشر، وانتقال الإرهابيين عبر الأراضى المصرية، وتهريب الأسلحة"، بالإضافة إلى مساعدة مصر على تبنى مبادئ"الشفافية والمحاسبة، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون داخل القوات المسلحة".
كما تطلب التعديلات تقديم تقرير إضافى من الإدارة الأمريكية للكونجرس حول العقود العسكرية مع الحكومة المصرية،وملخص لجميع العقود المبرمة مع مصر خلال العشر سنوات الماضية وإسقاط العقود المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة.
وبنص القسم رقم 1262 من التعديلات، على تخصيص جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر لدعم الديمقراطية، بحد أدنى50 مليون دولار، على أن يتم إدارة تلك المخصصات من خلال وزارة الخارجية والصندوق الوطنى للديمقراطية. مع جواز تخصيص مبلغ إضافى يصل إلى 25 مليون دولار لدعم برامج الديمقراطية فى مصر.
أما الجزء الأخير من التعديلات، فينص فى القسم رقم 1263 على رفع جميع القيود المفروضة على مصر بعد أن يقوم الرئيس الأمريكى بإبلاغ الكونجرس بأن السلطة انتقلت إلى "حكومة منتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة ونزيهة". فيما ينص القسم1264 على قيام لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية فى مجلس النواب بالإشراف على المساعدات لمصر، وليس لجنة الاعتمادات فقط.