هيئة الأنفاق: سلامة جميع مبانى باب الشعرية

ثبات وضع التربة فى شارع الجيش..

أكد اللواء نادر أبو العلا المتحدث الرسمى للهيئة القومية للأنفاق، أن أعمال المراقبة والرصد المساحى لجميع المنشآت والمبانى بشارع الجيش والشوارع المحيطة بدائرة الهبوط بمنطقة باب الشعرية، والتى تتم على مدار الساعة يومياً لم تسجل أى تأثير سلبى على المبانى الرئيسية أو على المبانى التى تم إخلاؤها، حيث ظل وضعها ثابتاً دون أدنى تغيير، منذ معالجتها، وأضاف، أن أبعاد الحفرة الخارجية من على سطح الشارع لا تتجاوز 12م×12م وبعمق 15م منذ البداية، وهو ما يؤكد سلامة جميع العقارات والمبانى بالمنطقة.
وأضاف أبو العلا أن الهيئة بدأت صباح اليوم الأحد، فى إجراء أعمال الحقن على المائل لعمل مظلة من الحقن لعدد 66 نقطة بمنطقة الهبوط، بالإضافة إلى ملء مسافة 200 متر من نفق المترو بالمياه من موقع الهبوط حتى الحائط، الذى تم إنشاؤه مساء الجمعة الماضى، بجانب اكتمال جميع أعمال الحقن الرئيسية التى تتم بمعرفة الشركات العالمية والمحلية المشاركة فى التنفيذ.
وأشار أبو العلا إلى أن أعمال الجسات Boreholes Investigation تتم وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية التى تطبقها الدول الكبرى، حيث يتم تنفيذ جسة لكل 200 متر من طول النفق، وفى الحالات القصوى لكل 100 متر أو 50 متراً، أى أن عمليات الحفر تتم بالشكل المتعارف عليه عالمياً.
وتقوم الهيئة بتنفيذ المشروعات المكلفة بها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنفيذ مشروعات الأنفاق، ومنها شركات فرنسية وألمانية ويابانية طبقاً للمواصفات العالمية فى هذا المجال، وباستخدام أحدث التقنيات المطبقة عالمياً فى مجال الأنفاق، وهى نفس الشركات التى قامت بتنفيذ الخط الأول والثانى للمترو، ونفقى الأزهر للسيارات وأيضا تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق، مضيفا أن الهيئة قامت بالتنسيق مع محافظة القاهرة بتعويض الأسر المتضررة مما حدث من خلال استضافتهم فى بعض الفنادق الفاخرة، كما تم تعويضهم بمبلغ 1000 جنيه يومياً فى الفترة الأولى، وبمبلغ 500 جنيه يومياً فى الفترة الثانية، كما بدأت عمليات صرف التعويضات للمحلات المغلقة بسبب الحادث، وسيستمر الصرف لحين انتهاء الأعمال بحضور مندوبى الحى المختص وقسم باب الشعرية.
وأكد أبو العلا أن الهيئة القومية للأنفاق مسئولة عن التزام الشركات المنفذة للمشروع بتحمل المسئولية الكاملة عن الحادث، والأضرار والتعويضات التى نتجت عنه طبقاً للعقد الدولى الموقع مع مجموعة الشركات المصرية والفرنسية.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة القومية للأنفاق بفحص النفق ومعرفة الأسباب الحقيقية للحادث بعد الانتهاء من كافة التدابير اللازمة لتأمين حياة المواطنين وممتلكاتهم فى القريب العاجل.