اتهم جميل سعيد المحامى مجلة الإذاعة والتليفزيون، بالاشتراك فى الحملة الممنهجة للتشهير بموكله، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بنشرها موضوعاً ملفقاً ومن نسج الخيال، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى ومقدم عدة ببلاغات ضد مروجيه. وذكر "سعيد"، فى بلاغه الذى تقدم به للمستشار هشام بركات، النائب العام، وحمل رقم 16600 عرائض المكب الفنى، أن المجلة نشرت فى عددها الصادر الأسبوع الماضى موضوعاً زعمت أنها حصلت على وثيقة تكشف علاقة الإخوان برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ودون تحرى الدقة وتجنيب شرف المهنة، استرسلت فى نشر ما ادعته هذه الورقة بأن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تم اختياره لإدارة شىء يدعى "الملف الأحمر"، وتذليل العقبات المتعلقة بالعقود والاتفاقات الخاصة بمشروعات قناة السويس وشرق التفريعة والصكوك بالتنسيق مع الدوحة، وبالطبع هذا الكلام هراء ومن نسج الخيال، وليس إلا جزءا من الحملة الممنهجة للتشهير برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، هناك أشخاص يديرونها منذ فترة طويلة لحاجة فى نفوسهم الضعيفة. وبالطبع ما يكشف تعمد التشهير أن هذه الأوراق ثبت نشرها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تحمل اسم "صبرى ياسين" منذ شهر يوليو الماضى، وتم تقديم بلاغ رسمى لمكتب النائب العام – رهن التحقيق الآن – حمل رقم 10831 لسنة 2013 عرائض المكتب الفنى، بعد أن دأب صاحب هذا الحساب على نشر مثل هذه الأوراق الملفقة والمزورة، وهناك بلاغ آخر يحمل رقم 1803 لسنة 2013 بلاغات مكتب النائب العام، والدليل على تلفيق هذه الأوراق أن الصفحة نشرت ورقة مزورة تضم تبرع أبو هشيمة للإخوان بمبلغ مليار و600 مليون جنيه، وذلك طبقا لما زعمته تلك الورقة الخاصة بمحضر الاجتماع رقم 8 فى 5 يونيو 2013، ومقدم بشأنها بلاغ بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية. وأشار جميل سعيد، فى نهاية البلاغ، إلى أن هدف الحملة الإعلامية الممنهجة للتشهير بموكله لإجباره على الانسحاب من السوق الصناعية دون الوعى بالكيان الذى شرع فى بنائه وضم أكثر من 5 آلاف عامل وموظف يكفلون 5 آلاف أسرة مصرية. وطالب "سعيد" بالتحقيق فى الواقعة لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية لكل من هالة البدرى رئيسة التحرير ومسعد جلال المحرر بذات المجلة.
