ممثل "تمرد" بلجنة ال"50": ميزان القوى الشعبية يميل إلى القوات المسلحة.. والخمسين تتعرض لضغوط كبيرة وكل مؤسسة لها مطالب تصر عليها.. والدستور المقبل سيكون مدنيا وديمقراطيا ومعبرا عن نضال المصريين

قال محمود بدر، ممثل حملة "تمرد" بلجنة "الخمسين"، إن هناك مجموعة من النشطاء السياسيين قاموا بمقابلة المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، والفريق أول "عبد الفتاح السيسى"، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتحدثوا معهم حول المادة الخاصة بمحاكمة المدنين عسكريا داخل الدستور المقبل.
وأضاف "بدر" مخاطبا أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل أثناء مداخلة هاتفية للأخير على الهواء مباشرة ببرنامج "العاشرة مساء"، حيث يحل الأول ضيفا على البرنامج، أن ميزان القوى الشعبى يميل إلى القوات المسلحة، لاعتبارها طرفا أصيلا وفاعلا داخل لجنة الخمسين، مؤكدا أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، توصلت مع المؤسسة العسكرية، إلى حل وسط حول محاكمة المدنين عسكريا فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.
وأضاف ممثل حملة "تمرد" بلجنة "الخمسين"، أن هناك الكثيرين من أعضاء لجنة "الخمسين" كانوا يريدون الإبقاء على مجلس الشورى، مؤكدا أنه دخل معركة معهم لكى يتم إلغاء المجلس معتمدا على الظهير الشعبى للمواطنين.
وقال بدر إنه لا يمكن عزل الموافقة على مادة القضاء العسكرى عن الظروف التى يكتب فيها الدستور والضغوط التى تمارس على أعضاء اللجنة من اتهامات بالتخوين وغيرها، بالإضافة إلى أن كل مؤسسة وهيئة بالدولة لها مطالب، وتصر على وضعها فى الدستور.
وأوضح ممثل حملة تمرد داخل لجنة الخمسين، أن القوات المسلحة تتعرض لعمليات استهداف بشكل ممنهج، وتريد أن تحمى أبناءها بوضع هذه المادة التى لن تنطبق إلا على من يتعرض لأموال وأشخاص ومعدات ومناطق القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه المادة محددة بخلاف لما كانت عليه فى دستور 2012.
وأضاف "بدر": عندما وضع تنظيم الإخوان مادة المحاكمات العسكرية فى دستور عام 2012 أثناء حكمهم للبلاد، كانت القوات المسلحة فى أسوأ أحوالها، لذلك جاءت هذه المادة فضفاضة، مشيراً إلى أن الجيش المصرى هو الأكثر شعبية فى الشارع المصرى، ويحظى بحب شديد من قبل المواطنين.
وأوضح بدر أن هناك نبرة واضحة تهدف إلى تصدير صورة خاطئة بأن هناك مشاجرات بين المواطنين وقواتهم المسلحة، بسب الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تصدير المؤسسة العسكرية للصدام مع المواطنين، مشددا على أن المصريين سينحازون فى النهاية لصالح القوات المسلحة، مطالبا القوى الثورية أن تناقش الأمور بموضوعية ومنطقية، وأن تراعى ما وصفه ب"الواقع السيئ" الذى نعيش فيه.
وأضاف ممثل حملة تمرد بلجنة "الخمسين"، أن الدستور القادم للبلاد يستحق أن يخرج المصريين عليه، لكى يناضلوا ويستفتوا عليه، لافتا إلى أنه لو كان هناك شوائب داخل الدستور القادم، فيمكن أن تعالج دون حدوث أى نبرات تهدف للصدام من جانب القوى الثورية مع القوات المسلحة.
وأكد بدر أن الدستور القادم للبلاد سيحتوى على رؤية خاصة بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية المقبل ورئيس الوزراء والحكومة ومجلس النواب الذى سيمثل صوت المصريين فى المجلس، مؤكدا أن الدستور الجديد سيكون دستورا مدنيا ديمقراطيا حقيقيا، ناضل من أجله المصريين لسنوات.
وأضاف "بدر" أن الدستور الجديد للبلاد سيتضمن التزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الإستراتيجية للفلاحين مثل الأرز والذرة والشعير، وتحديد سعره من جانب الدولة للفلاح، مؤكدا أن هذا هو ما يهم الفلاح.
وأشار ممثل حملة "تمرد" بلجنة "الخمسين"، إلى أن الدستور القادم سيتضمن تعزيز استقلال النقابات العمالية، مما سيتيح دخول العمال فى البرلمان، بحسب قوله.