لجنة إدارة أملاك الإخوان تمنع 200 قيادى ب"التنظيم" من التصرف فى أموالهم.. وتحريات الشهر العقارى تكشف امتلاك أعضاء مكتب الإرشاد ل5000 متر أراض حصلوا عليها خلال فترة حكم مرسى

قررت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل منع 200 قيادى إخوانى من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزى.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة أرسلت كشوفا بأسماء من شملهم القرار إلى البنك المركزى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن القرار ضم كلا من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، والأعضاء العاملين بها، وأعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأعضاء مجلس شورى الإخوان، ومن بينهم محمود عزت، القيادى بجماعة الإخوان، ورشاد البيومى، نائب المرشد، وعبد الرحمن البر، مفتى الجماعة، ومحمود حسين- أمين عام الجماعة، ومحمود غزلان- المتحدث الإعلامى للجماعة، وسعد الحسينى- القيادى الإخوانى محافظ كفر الشيخ فى عهد الرئيس المعزول، وسعد عمارة- وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل، ومحيى حامد- عضو مكتب الإرشاد ومستشار الرئيس المعزول، وحلمى الجزار- عضو مكتب الإرشاد وأمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، ومحمد على بشر -عضو مكتب إرشاد الجماعة ووزير التنمية المحلية السابق، وعصام الحداد- القيادى بمكتب الإرشاد ومساعد الرئيس المعزول للشئون الخارجية ونجله وليد الحداد القيادى بالجماعة.
وأضاف المصدر بأن اللجنة تواصل حصر ممتلكات الجماعة عن طريق الاستعلام من الشهر العقارى عن الأراضى المملوكة للأسماء التى ضمها قرار الحظر، مشيرا إلى أن التحريات الأولية للشهر العقارى كشفت عن امتلاك أعضاء مكتب الإرشاد لنحو 5 آلاف متر، موزعة ما بين مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ والتى تبين توثيقها فى الفترة ما بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم.
وكانت اللجنة قررت فى وقت سابق منع كل من محمد بديع، وخيرت الشاطر من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية السائلة والمنقولة تنفيذا للحكم الصادر، من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية التابعة للإخوان.