محاكمة المدنيين فى الدستور

لجنة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد للثورة المصرية، أسابيع ويطرح للاستفتاء العام، وأتمنى ألا يكون هناك عوار فى الدستور ينتقص حقوق الأفراد أو حرياتهم، وهناك بالطبع خلافات حول عدد من المواد، وهى خلافات جوهرية ومهمة ونناقش هنا الخلاف حول المادة الخاصة بحظر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فهناك رأى يرى أن يتم الاقتصار على الاختصاص للمحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين فى حالة الاعتداء على منشآت عسكرية أو عسكريين بمناسبة أداء مهامهم، وبالطبع الرأى الآخر يرى أيا كانت الجريمة يجب ألا يحاكم المدنى أمام قضاء عسكرى. ويجب التذكير بأن دستور 2012 أقر مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهنا نؤكد أننا لا نطعن فى نزاهة القضاء العسكرى، فهو قضاء مختص بالجرائم العسكرية التى يرتكبها العسكريون، ومخالفات الانضباط وإطاعة الأوامر العسكرية، ولكن موضوعنا هو مبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين المصريين وفقا للعهد الدولى لحقوق الإنسان الذى وقعت وصدقت عليه مصر، وأصبحت ملتزمة بتطبيق نصوصه وإدماجها فى نظامنا القانونى، ومضمون هذا هو أن المحكمة تكون مشكلة بقانون وأن يكون القضاة مستقلين غير قابلين للعزل، وأن تجرى المحاكمة على درجتين، وأن تكون هناك محكمة عليا تراقب سلامة تطبيق القانون، وأن تتوافر للمتهم حقوق الدفاع عن النفس.
المحاكمة تتم للمتهم بالجريمة أيا كانت جسامتها يجب على المحكمة اتباع إجراءات محددة لإثبات التهمة على المتهم وإنزال العقاب اللازم عليه بعد تمكينه من الدفاع عن نفسه عبر محام، ويتضمن قانون العقوبات أبوابا للجرائم، ومنها الجرائم التى تمس أمن الدولة من الداخل أو الخارج فى البابين الأول والثانى، وهى تتضمن جرائم من نوع التجسس والتخابر وقلب نظام الحكم وتعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من أداء واجبها والاعتداء على الممتلكات العامة والمال العام، وبالتالى ما الفارق بين ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها ضد مؤسسة من مؤسسات الدولة أو مقر لمنشأة عسكرية الخطورة واحدة لا يمكن قبول التحجج باستثناء الجرائم التى تقع على منشآت عسكرية، إلا لو كان مرتكبها عسكريا، هنا يقع الاختصاص للقضاء العسكرى، أى أنا هنا أحدد الاختصاص على أساس شخصى وليس موضوعيا، شخصى بمعنى شخص المتهم وليس نوع الجريمة المرتكبة، مثل قضاء الأحداث فهو يختص بالمحاكمة على كل الجرائم بشرط أن يكون مرتكبها أقل من السن القانونية. نحن ندرك أننا فى مواجهة إرهاب سيستمر معنا ردحا من الزمان ويحتاج إلى مكافحة شاملة، وتطبيق القانون على هؤلاء الذين تورطوا فى مثل هذه الجرائم الجسيمة سواء ضد مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم مثل مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو المؤسسات الأمنية أو العسكرية، لكن من المهم أن يتم ذلك فى إطار من احترام القانون، لذلك فإن النص فى الدستور الجديد يجب أن يكون وبكل وضوح لضمان الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعى وقصر اختصاص القضاء العسكرى على العسكريين، وقد يظهر سؤال حول الجرائم التى ترتكب والمتهمون فيها مدنيون وعسكريون، هنا يمكن أن تخضع مثل هذه القضايا وتحال وفقا لقواعد تنازع الاختصاص بين المحاكم وأن، تتولى المحكمة الدستورية هذا الاختصاص لكى تحدد المحكمة المختصة بنظر القضية.