منظمة الصحة العالمية تحدد شروط غلق المدارس

لمنع انتشار أنفلونزا الخنازير

وصفت منظمة الصحة العالمية قرارات غلق المدارس بسبب انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير والتوقيت المناسب للقيام بذلك قرارات بأنها معقدة وتعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف المحلية، ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة فى هذا الخصوص يمكن تطبيقها فى جميع الأماكن، غير أنّ ثمة بعض الإرشادات العامة المستقاة من التجارب التى مرّت بها مؤخراً عدة بلدان فى نصفى الكرة الشمالى والجنوبى على حد سواء ومن عملية وضع النماذج الرياضية والخبرة المكتسبة من أوبئة الأنفلونزا الموسمية.
وأوصت المنظمة الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين فى المدارس بضرورة البقاء فى بيوتهم إذا ما شعروا بتوعّك صحى وينبغى وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم فى المدارس.
جاء هذا فى نشرة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة بشأن التدابير التى يمكن اتخاذها فى المدارس للحد من أثر جائحة الأنفلونزا H1N1.
وتستند هذه التوصيات إلى التجارب التى عاشتها عدة بلدان فى الآونة الأخيرة وإلى دراسات أُجريت من أجل تبيّن العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن غلق المدارس.
وقد أظهرت التجارب المتاحة حتى الآن دور المدارس فى زيادة انتشار الفيروس الجائح، داخل مبانيها وفى عموم المجتمع المحلى على حد سواء.
وفى حين تمثّل الفاشيات التى تندلع فى المدارس، بوضوح، جانباً هاماً من الجائحة الراهنة، فإنّه لا يوجد أى تدبير بإمكانية وقف سريان العدوى فى المدارس أو الحد منها، ممّا يتيح للفيروس فرصاً متعدّدة للانتشار.
وتوصى منظمة الصحة العالمية باستعمال طائفة من التدابير التى يمكن تكييفها مع الوضع الوبائى المحلى والموارد المتاحة والدور الاجتماعى الذى تؤديه كثير من المدارس.
وتوجد السلطات الوطنية والمحلية فى أحسن مركز لاتخاذ قرارات بشأن تلك التدابير وكيفية تكييفها وتنفيذها.
وينبغى للمدارس الترويج لأهمية نظافة الأيدى وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة كما يوصى بتنظيف المساحات وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من تدابير للحد من التكدّس.
ويمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقى يرمى إلى الحد من انتشار المرض فى تلك المبانى ومنها إلى المجتمع المحلى عموماً.
كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المبانى أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.
وتتمثّل المنفعة الرئيسية من غلق المدارس بشكل استباقى فى إمكانية خفض وتيرة انتشار الفاشية فى منطقة ما والتمكّن، بالتالى، من تخفيف ذروة الإصابات بالعدوى. وتكتسى تلك المنفعة أهمية خاصة عندما يرتفع عدد الأشخاص الذين يقتضون عناية طبية فى ذروة الجائحة إلى مستوى يتهدّد باستنفاد قدرات الرعاية الصحية أو إجهادها.
ويمكن أيضاً، بخفض وتيرة انتشار المرض من خلال غلق المدارس، كسب بعض الوقت لتمكين البلدان من تكثيف جهود التأهب أو تعزيز إمدادات اللقاحات أو الأدوية المضادة للفيروسات أو غير ذلك من التدخلات.
ويكتسى توقيت غلق المدارس أهمية حاسمة، وتشير دراسات النمذجة إلى أنّ غلق المدارس يعود بأكبر المنافع عندما يتم فى المراحل المبكّرة جداً من الفاشية، ومن الأنسب القيام بذلك قبل أن يطال المرض 1% من السكان.
ويمكن لتلك العملية، عندما تتم فى الظروف المثلى، الحد من الطلب على خدمات الرعاية الصحية فى مرحلة ذروة الجائحة بنسبة 30% إلى 50%.
غير أنّ نسبة الحد من سريان المرض قد تكون محدودة للغاية إذا ما تم غلق المدارس فى مرحلة متأخّرة جداً من انتشار الفاشية بين أفراد المجتمع المحلي.
ويجب أن تشمل السياسات الخاصة بغلق المدارس التدابير الرامية إلى الحد من نسبة اختلاط الطلاب خارج المدارس؛ ذلك أنّهم سيواصلون نشر الفيروس إذا تجمّعوا فى مكان آخر، ممّا يؤدى إلى الحد بشكل كبير من منافع غلق المدارس، بل إبطالها فى بعض الأحيان.
يجب على المسئولين الصحيين والسلطات المدرسية، لدى اتخاذ القرارات، إدراك التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تكون عالية بشكل مفرط عند الموازنة بينها وبين المنافع المحتملة.
وتنجم التكلفة الرئيسية عن تغيّب العاملين من الآباء أو أولياء الأمور الذين يضطرون إلى البقاء فى بيوتهم للاعتناء بأطفالهم.
وتشير الدراسات إلى أنّ غلق المدارس قد يؤدى إلى تغيّب 16% من القوى العاملة، فضلاً عن المستويات العادية للتغيّب النمطى والتغيّب بسبب المرض؛ غير أنّ تلك التقديرات ستشهد تفاوتاً كبيراً بين البلدان وفق عوامل عدة منها هيكل القوى العاملة.
وعلى الرغم من إسهام غلق المدارس فى الحد من الطلب على نُظم الرعاية الصحية أثناء مرحلة الذروة، فإنّ بإمكانه أيضاً عرقلة عمليات توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ذلك أنّ كثيراً من الأطباء والممرضين هم كذلك من آباء أطفال المدارس.
ولا بد للقرارات أن تراعى أيضاً قضايا الرعاية الاجتماعية فيمكن أن تتعرّض صحة الأطفال وعافيتهم للخطر إذا تم وقف البرامج الاجتماعية المدرسية ذات المنافع الكبرى، مثل توفير الوجبات الغذائية، أو إذا تُرك صغار الأطفال فى بيوتهم دون مراقبة.
من جانب آخر أكدت رئيس جامعة الإسكندرية الدكتورة هند حنفى حرص الجامعة على اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الصحية الوقائية ضد فيروس "اتش 1 إن 1" المعروف بأنفلونزا الخنازير وذلك بمناسبة الاستعداد للعام الدراسى الجديد.
وأشارت- خلال ترؤسها لاجتماع مجلس جامعة الإسكندرية الخاص بسبل مواجهة المرض- إلى ضرورة رفع مستوى الوعى الصحى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات المختلفة.
وشددت على إعداد برنامج تدريبى للاستعانة بأطباء الامتياز وعددهم 1000 طبيب فى الكليات والمدن الجامعية إذا لزم الأمر، مؤكدة على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية لتجنب انتشار العدوى والتنسيق مع وزارة الصحة لعمل حملات للتوعية والاتفاق مع شركات النظافة لنقل المخلفات والنفايات من الكليات مرتين يوميا.
وقالت رئيسة الجامعة- فى كلمتها خلال الاجتماع الذى حضره وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور سلامة عبد المنعم- إن استعدادات الجامعة لمواجهة المرض ستتضمن أيضا تركيب أجهزة التهوية بقاعات المحاضرات وذلك كإجراء وقائى وعمل أفلام تسجيلية وبرامج توضيحية تحمل الإرشادات الصحية العامة والبسيطة الخاصة بمواجهة المرض تعرض على شاشات عرض داخل كل كلية لتوعية الطلاب فى بداية المحاضرات.
وأكدت على تجهيز المستشفيات الجامعية ومستشفى طلبة الجامعة والوحدة العلاجية بالمدن الجامعية لاستقبال أية حالات يمكن الاشتباه بها وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الصحية السليمة التى تساعد على الوقاية والحد من انتشار المرض.