ننشر تفاصيل الاتفاق الإجرامى بين "الإخوان" و"أنصار بيت المقدس" لاغتيال شهود الإثبات فى قضية "الاتحادية".. تقارير أمنية تؤكد: الجماعة مدت التنظيم الارهابى ب500 إخوانى.. والقائمة تشمل قضاة وصحفيين

علم "اليوم السابع" أن أجهزة أمنية رصدت اتصالات مكثفة بين عدد من القيادات البارزة بجماعة الإخوان وبين عناصر تنتمى لجماعة أنصار بيت المقدس الفلسطينية، لبدء حملة اغتيالات موسعة تستهدف شهود الإثبات فى قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بتهمة قتل المتهمين أمام قصر الاتحادية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" أن المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، أحد أبرز الشخصيات الموجودة على قائمة الاغتيالات لجماعة الإخوان المسلمين، إذ إنه رفض توجيه الاتهامات للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وأصدر قرارًا بالإفراج عنهم، الأمر الذى أدى إلى محاولات جادة من المعزول لعزله من منصبه، ونقله إلى مكان آخر آنذاك.
وفى الوقت الذى اتهم فيه محامو جماعة الإخوان النيابة بالانحياز لمعارضى الإخوان، وإهمال حق ضحاياهم السبع فى أحداث الاتحادية، كان المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أكد فى تصريحات صحفية له أن قرار الإحالة اقتصر على أسماء الضحايا الثلاث: الحسينى أبوضيف ومحمد سنوسى ومحمود إبراهيم عوض فقط، وهو أمر مقصود من قبل النيابة العامة، ويستند إلى مواد فى قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف خاطر أن النيابة ستتقدم بمذكرة إلى هيئة المحكمة تتضمن أسباب عدم ذكر قرار الإحالة للمتوفين السبعة الآخرين، رافضاً الإفصاح عن أسباب استبعاد أسمائهم، وقال: "هذا الأمر لابد أن يتم إعلانه أمام المحكمة والتقدم بالمذكرة بشأنها قبل إعلانه لوسائل الإعلام".
كما أن جماعة الإخوان لا تنسى أن المستشار مصطفى خاطر أحرج الرئيس السابق محمد مرسى، عندما وقف الأخير فى خطبة شهيرة له يؤكد أنه تم القبض على العشرات الذين تظاهروا أمام الاتحادية، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وأنهم اعترفوا تفصيليا فى النيابة العامة بارتكابهم للعديد من الوقائع بتحريض من آخرين، وبينما كان رئيس الجمهورية آنذاك يعلن عن نتائج التحقيقات من وجهة نظره، كان المستشار خاطر يفرج عن المتظاهرين لعدم تورطهم فى أعمال تؤدى إلى حبسهم.
ومن ثم حاول مرسى الانتقام من "خاطر" بشتى الطرق، بعدما أحرجه أمام الرأى العام، وفضح مخطط الجماعة لإرهاب المواطنين، حيث مارس عليه العديد من الضغوط عن طريق النائب العام السابق آنذاك طلعت إبراهيم، وتم نقل خاطر من منصبه، بالإضافة إلى حملة تشويه تعرض لها المستشار الأبرز فى النيابة العامة، صاحب التاريخ الطويل، من جانب أنصار مرسى، لكن "خاطر" الذى رفض أن يبيع ضميره ووقف فى وجه النظام يوم أن كان قائما تحمل وسانده الشعب، وتدور عجلة الزمان ليكون خاطر نفسه ممثلا للنيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث بدأت علامات القلق تظهر على شباب الإخوان بعدما تردد اسم "خاطر" فى القضية، ونظرا لكون الرجل لديه أخطر المعلومات وأدق التفاصيل والأسرار فى القضية، تسعى الجماعة خلال الأيام المقبلة لممارسة أعمالها الإرهابية تجاهه.
ومن ثم بدأت الأجهزة الأمنية تدرس فكرة تأمين المستشار خاطر طوال الأيام المقبلة، حتى لا يتعرض لمكروه من قبل الإخوان التى تريد أن تفعل أى شىء فى مقابل عدم إكمال القضية، وادانة مرسى بحكم قضائى أمام العالم كله.
وكشفت المصادر الأمنية أن الإخوان لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما تم رصد مكالمات بين أعضائها فى الداخل والخارج وأنصار بيت المقدس وكتائب الفرقان، لتنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية فى مصر، خاصة قبل استكمال محاكمة الرئيس المعزول مرسى.
وفى سبيل ذلك نجحت الجماعة من خلال شبابها فى حصر أسماء شهود الإثبات فى قضية قتل المتظاهرين، وكل من يملك أدلة تدين مرسى وجماعته، سواء من شهود الإثبات أو العيان أو حتى الصحفيين والإعلاميين والمصوريين الذين رصدوا كواليس ما حدث أمام قصر الاتحادية، وذلك لاستهدافهم قبل استكمال المحاكمة، حيث إن هذا الأمر أصبح صداعا يدق فى رأس الجماعة التى حاولت بشتى الطرق إيقاف المحاكمة وإفسادها، وعدم دخول مرسى قفص المحكمة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ومن ثم تخطط الجماعة لعدم تأييد أية أحكام عليه، وتسعى لإرهاب أطراف القضية، وربما تنفيذ أعمال إرهابية خلال الأيام المقبلة لهذا الغرض.
وأفادت التقارير الأمنية أن هناك اتفاقات وقعت مؤخراً بين الإخوان وأنصار بيت المقدس من أجل تعطيل محاكمة مرسى، حيث تم الدفع ب500 شخص إخوانى للتطوع فى الجماعة الإرهابية "أنصار بيت المقدس"، مقابل تنفيذها عدة عمليات إرهابية تستهدف شهود الإثبات فى القضية.
وبدأت الأجهزة الأمنية تحصر أسماء شهود العيان والإثبات وكل من له صلة فى قضية قتل المتظاهرين أو القضايا الأخرى التى تدين الإخوان من أجل توفير الحماية الأمنية لهم، حيث أكدت التحريات والتقارير أن هؤلاء الأشخاص ربما يتعرضون لمكروه خلال الفترة المقبلة، مثلما حدث فى واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، لكونه له دور بارز فى قضية الهروب الكبير "وداى النطرون" المتهم فيها مرسى.
وتبذل الأجهزة الأمنية قصارى جهدها لرصد أية محاولات لهذه الجماعات الإرهابية للاقتراب من شهود الإثبات وأطراف قضية قتل المتظاهرين أمام الاتحادية، وتوصلت إلى معلومات مهمة عن هذه الجماعات وتمويلها من الخارج والعناصر التى تساعدها فى الداخل، وتستعد الأجهزة الأمنية لشن حملات موسعة تستهدف هؤلاء المجرمين خلال الأيام المقبلة.
وكان قاضى محاكمة الرئيس المعزول أصدر قراراً بتأجيل القضية إلى الثامن من يناير المقبل، للاطلاع على المستندات بعد الجلسة الأولى لمحاكمته، والتى عقدت فى الرابع من نوفمبر الماضى.
فيما تقتصر محاكمة مرسى على قضية واحدة، هى قضية أحداث «الاتحادية»، التى وقعت فى 5 ديسمبر من العام الماضى، على خلفية الاشتباكات التى وقعت بعد فض أعضاء جماعة الإخوان لاعتصام معارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الرئاسة.
وتقسم لائحة الاتهام المتهمين ال 15 إلى قسمين مختلفين، الأول يضم 11 "فاعلاً أصليًا"، وهم أسعد محمد شيخة، وأحمد محمد عبد العاطى، وأيمن على أعضاء الفريق الرئاسى، ومعهم القيادى الإخوانى علاء حمزة الذى ظهر وجهه بوضوح فى فيديوهات احتجاز وتعذيب ضحايا الاتحادية، وأيضًا الناشطين المعروفين وسط شباب الإخوان عبد الرحمن عز وأحمد المغير، بالإضافة إلى رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكم إسماعيل وهانى سيد توفيق وجمال صابر أحد منسقى حملة حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويواجه هؤلاء سبع تهم، هى: استعراض القوة، وقتل الصحفى الحسينى أبو الضيف، والسنوسى محمد السنوسى وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصًا، وإحراز أسلحة وذخائر.
أما القسم الثانى من لائحة الاتهام، فيضم 4 "محرضين"، وهم الرئيس المعزول مرسى ومعه القياديان الإخوانيان محمد البلتاجى وعصام العريان، بالإضافة للشيخ وجدى غنيم.
ويواجه هؤلاء الأربعة تهمتين، هما: التحريض على القتل، والتحريض على ارتكاب ما سبق من تهم موجهة إلى أول 11 متهمًا.
فيما أشار عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق، إلى أن البيان الأخير للمحامى محمد الدماطى شمل إشارات لبدء عملية اغتيالات واسعة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك سببا قويا جعله يصمم على ضرورة تلاوة بيان للرئيس محمد مرسى دون سند أو صفة قانونية منه.
وأكد المغازى أن الدولة عليها ألا تقف مكتوفة الأيدى إزاء تلك الممارسات الإخوانية خلال الفترة الأخيرة، وعليها أن تقوم بوضع جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، وتقوم بتفعيل قانون العقوبات الباب الثانى، وتقبض على أى عناصر متطرفة، حيث يعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية فى القبض على أى عضو ينتمى لتنظيم الإخوان فى هذه الحالة.