الحكومة تكشر عن أنيابها وتعلن الحرب على الإرهاب..وتقرر سرعة إصدار قانون التظاهر ومراجعة قرارات عفو "مرسى"..وتتيح للشرطة دخول الجامعات دون إذن أو إنذار..وتؤكد: لا حصانة لأحد أمام أفعال يجرمها القانون

كشّر مجلس الوزراء عن أنيابه فى مواجهة العنف، والإرهاب، الذى تمارسه الجماعات المتطرفة، وأعضاء جماعة الإخوان، حيث أعلن مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الخميس، إنه استجابة لمطالب الشعب بالقضاء على الإرهاب فإنه تقرر توفير كل أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، فى القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين، وسرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، إضافة إلى طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة، ومراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق محمد مرسى، وكذلك القرارات التى صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين.
وأعلن مجلس الوزراء إنه فى مواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً على حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية فإنه يجوز للشرطة الدخول إلى الحرم الجامعى فى حالة وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو انتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التى يجرمها القانون.
وأن مجلس الوزراء وهو يصدر قراراته المتعلقة بمحاربة الإرهاب، فإنما يؤكد على أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر فى البلاد، كما يشدد على أنه سيظل حريصاً على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصرى.