محيى الدين: ما زال العالم يعانى من الأزمة المالية

فى منتدى دافوس العالمى..

شارك وزير الاستثمار كلاً من نائب وزير التنمية الوطنية والإصلاح الصينى ووزير التجارة والصناعة والقطاع الخاص بغانا، ورئيس وزراء مقاطعة بينانج الماليزية، ورئيس اتحاد الصناعات الكولومبى ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة للجنة الاقتصادية والاجتماعية، فى الجلسة الخاصة بمناقشة آثار الركود الاقتصادى على الدول النامية وسبل إعادة إنعاش الاقتصاد العالمى، حيث عرض وزير الاستثمار للتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، مطالباً بعدم التهويل أو التهوين فى الاعتماد على الصين فى إنقاذ العالم من الركود الاقتصادى وإعادة النمو للاقتصاد العالمى، مؤكداً الدور الرئيسى الذى يقع على كل دولة لتحقيق معدلات متواصلة من النمو فى التغلب على الركود الاقتصادى، وهو ما اتفق معه الحضور موضحين أنه رغم المؤشرات الإيجابية الجيدة التى تحققت للصين ودول أخرى، فإنه لا يجب إغفال حقيقة التحديات الحقيقية، ونسبة الاقتصاد الصينى إلى الاقتصاد العالمى لا تتجاوز حالياً 7%، ولكن فى ذات الوقت فإن معدلات النمو المرتفعة فى الصين ونصيبها الكبير فى التجارة العالمية وزيادة استثماراتها الخارجية واهتمامها بدفع علاقات التعاون مع الدول النامية عامة وأفريقيا، خاصة يزيد من أهمية الصين ويؤهلها يوماً بعد يوم إلى احتلال مكان الصدارة الاقتصادية فى المستقبل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه فى إطار تشجيع المنافسة وتنويع مصادر الاستثمار والتعاون الاقتصادى حدثت نقلة نوعية فى اتجاهات الاستثمار والتجارة بين مصر ودول شرق آسيا التى ازدادت أهميتها فى الاستثمار وبما جعل الصين من خلال مساهماتها فى 865 شركة تم تأسيس أغلبها فى الأعوام الخمسة الماضية تتقدم فى قائمة الاستثمار الخارجى فى مصر. كما يتم التعاون مع شركات صينية فى تطوير المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس ويتم التنسيق فى عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن التعاون المصرى – الصينى – الأفريقى فى عدد من المشاريع المقترحة والجارى دراستها.
واستعرض وزير الاستثمار أهم المشروعات الاقتصادية والإجراءات التى يتم اتخاذها فى مصر لتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن الرقم المستهدف للاستثمارات الخارجية المباشرة إلى مصر يقدر بحوالى 10 مليارات دولار وهو متوسط حجم صافى الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن هناك جهوداً لزيادة هذه الاستثمارات من خلال إقامة فرص المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمارات فى مصر بشكل مستمر.
كما أكد الوزير على ضرورة تحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى عبر تعزيز أنشطة الاستثمار والتجارة لزيادة النمو وفرص العمل مع أهمية الاستفادة من دروس الأزمة المالية العالمية بتطبيق قواعد منصفة وعادلة على المؤسسات المالية.
وبجانب فعاليات المنتدى عقد وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من نائب رئيس وزراء موريشيوس لبحث سبل التنسيق المشترك والتعاون الفنى والاستثمارى، وذلك على المستوى الثنائى وفى إطار تجمع الكوميسا، وكذلك وضع الإطار العام للجولة الاستثمارية الجارى إعدادها للدول الأعضاء فى الكوميسا وذلك بالتنسيق مع الوكالة الإقليمية لتشجيع الاستثمار بدول الكوميسا.
كما اجتمع الوزير مع رئيس اتحاد الصناعات الكولومبى، حيث تناول الوزير استعراض مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون الفنى والاستثمارى بين الاتحاد ومؤسسات الأعمال الكولومبية والهيئة العامة للاستثمار فى مصر.