مطالب بالتحقيق مع اللجان المشرفة على توزيع وحدات سكنية بالوادى الجديد

تقدم عدد من مستحقى وحدات الإسكان الاقتصادى بنظام الإيجار الدائم بمدينة الخارجة بمذكرة إلى هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد يطالبون فيها بفتح تحقيق عاجل مع اللجان المشرفة على إجراءات توزيع الوحدات السكنية، والتى اتهموها بعدم الحيادية لقيامها بإدراج أسماء لغير المستحقين فى كشوف الاستحقاق من بينهم أبناء مسئولين برئاسة مركز الخارجة وآخرين لا تنطبق عليهم شرط الاستحقاق لامتلاكهم عقارات ووحدات سكنية أخرى.
كما طالبوا بتفعيل قرار المحافظ السابق رقم 299 لسنة 2011م فقرة 3/7 والتى تضمنت سرد شروط التوزيع، ومنها أن يكون المتقدم متزوجا أو عقد قرانه أو يعول.
وقال إيهاب رفاعى، باحث بنيابة المرور وأحد المتضررين من قرار اللجنة ل"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بتلك المذكرة للجهات المسئولة والرقابية، للمطالبة بضرورة استبعاد غير المستحقين، وخاصة غير المتزوجين، والفتيات غير المتزوجات، وخاصة ممن لديهم أملاك وعقارات منهم بعد تحايل اللجان المشرفة على عمليات التوزيع والتظلمات، ما جعلهم يمنحون أبناء المسئولين وحدات سكنية والموظفين الذين سبق لهم الانتفاع بقطع أراضٍ للبناء عليها والمقتدرين ممن لهم علاقات وثيقة بأعضاء اللجنة، ما أدى لتضاؤل فرص المستحقين ممن هم فى أمس الحاجة لتلك الوحدات السكنية.