اعلنت رابطة متظلمي الوحدات السكنية بالابعادية بدمنهور والمنضمين إليها اعتصامهم المفتوح أمام ديوان عام محافظة البحيرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 يو ليو الجارى حتى يتم تنفيذ مطالبهم ، مؤكدين على رفضهم التام للنتيجة التي أعلنت من قبل لجنة البحث بديوان عام محافظة البحيرة لما يشوب النتيجة العديد من التجاوزات وعدم الشفافية في إعطاء وحدات سكنية لغير المستحقين والتي رصدتها الرابطة لتثبت أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد إلى ديوان عام المحافظة وان الفساد والمحسوبية مازالوا عنوان توزيع الخدمات على المواطنين بالبحيرة. وكشفت الرابطة من خلال مراجعة الكشوف التي أعلنت بها أسماء المقبولين عن انتشار المحسوبية والفساد فى اختيار أشخاص غير مستحقين للوحدات السكنية ، حيث لوحظ وجود بعض الأسماء الذين لديهم أملاك سواء أراضي او عقارات او شقق سكنية ، وبالرغم من ذلك وافقت اللجنة على إعطائهم وحدات سكنية بالابعادية ، بالاضافة انه تم شطب وطمس بشكل مقصود العديد من الاشخاص بكشوف المقبولين لمنع الاستدلال عليهم ومنهم ارقام مسلسل 1204 رقم الملف 5025 ، ومسلسل 1199 رقم الملف 5012 ، ومسلسل 1059 رقم الملف 4524 ، ومسلسل 1395 رقم الملف 5907 ، ومسلسل 486 رقم الملف 1932 ، ومسلسل 300 رقم الملف 1099 ، ومسلسل 323 رقم الملف 1169. كما تم اكتشاف بعض العاملين بديوان عام المحافظة ومن لهم نفوذ ومن القيادات الحزبية في الحزب الوطني المنحل فقد تمت الموافقة على إعطاء وحدات سكنية لهم و لاقاربهم دون ان يكون لهم الحق فيها او تنطبق عليهم الشروط ، ولكن وفقا للمحسوبية وإستغلال وظائفهم بالديوان العام ، بالاضافه انه تم اعطاء وحدات سكنية لاشخاص يسكنون فى نظام ايجار قديم فى حين انها احدى الشروط التى وضعتها اللجنة للرفض. ومن التجاوزات ايضا قبول اشخاص عزباء ورفض اخرين متزوجين ويعولون ويسكنون فى ايجار جديد ، وايضا لوحظ اشخاص تم قبولهم تنطبق اسمائهم مع اصحاب المنازل التي يسكنون فيها ، ووضح ذلك من العناوين المسجلة بالكشوفات أمام أسمائهم. كما رصدت الرابطة اغفال لجنة البحث وعدم الاكتراث بالأشخاص الذين لديهم قرارات إزالة لمنازلهم او من يسكنون معهم حيث تم رفض مطالبهم بإعطائهم وحدات سكنية بالابعادية قبل ان تقع المنازل فوق رؤوسهم. وكشفت الرابطة عن ظاهرة تصفية الحسابات من قبل اعضاء اللجنة تجاه مجموعة من المتقدمين عن طريق رفضهم وإقصائهم من كشوف المقبولين ، مؤكده انه تم اختيار المتقدمين وفقا للأهواء الشخصية للباحث وعدم التحري والدقه فى بيانات المتقدمين . لذا تطالب رابطة متظلمي الوحدات السكنية بالابعادية بدمنهور بوقف توزيع الوحدات السكنية بالابعادية وذلك لما وصل الى الرابطة بالمزيد من التجاوزات وعدم الشفافية والمحسوبية من قبل اللجنة المختصة فى اختيار المستحقين. كما تطالب الرابطة باعادة البحث على المتقدمين بواسطة لجنة مشكله من خارج موظفي الديوان العام بالمحافظة وتضم ويشرف عليها عدد من الاحزاب والقوي السياسية بالبحيرة حتى يتم ضمان الشفافية والحيادية فى عدالة التوزيع على المتقدمين . وتؤكد الرابطة والمنضمين اليها سيرها فى الطرق المشروعه وهى تقديم تظلمات عند فتح باب التظلم بديوان عام المحافظة ، والتى تبدأ من الغد (الاحد) ولمدة شهر ، والاعتصام السلمي المفتوح امام الديوان دون ان يتم تعطيل المصالح الحكومية او المرور ، وتقديم بلاغ للمحامى العام بالبحيرة لعدم شفافية توزيع الوحدات السكنية. وقد دشنت الرابطة صفحتها علي الفيس بوك وهيتحت عنوان "رابطة متظلمي الوحدات السكنية بالابعادية – دمنهور"