تسود لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حالة من الارتباك بسبب الأحداث التى تشهدها البلاد، حيث رأى بعض الأعضاء عدم عقد جلسة اليوم الثلاثاء، إلا أن عمرو موسى، رئيس اللجنة أصر على عقدها، قائلاً لهم بالأمس"سأحضر غداً وإذا اكتمل النصاب سأعقد الجلسة"، وهو ما تم اليوم حيث حضر 33 عضوا وعقدت الجلسة. على جانب آخر، لا يزال قرار اللجنة العامة للخمسين بإلغاء نسبة العمال والفلاحين له أثره على اللجنة، وأعلن عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للعمال، اليوم والعضو بالخمسين، انسحابه من اللجنة. وقال ممدوح حمادة ممثل اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه عقد اجتماعا مع 27 فرعا للجمعية بالمحافظات، واتفقوا على إبلاغ اللجنة بأنهم يرفضون وضع أى كوتة فى الدستور لأى فئة، وفى حال وضع كوتة يجب إعادة نسبة ال50% عمال وفلاحين. وكانت لجنة الخمسين قد شهدت مساء أمس، خلافاً بسبب محاولة بعض الأعضاء تأجيل التصويت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، حيث أصر المؤيدون على إلغاء النسبة على التصويت، وكان ممثلو العمال والفلاحين أيضا فى حالة رفض وثورة، إلا أن التصويت تم فى النهاية ب32 صوتا لصالح إلغاء النسبة مقابل 6 أصوات، تطالب بالإبقاء عليها.