رئيس لجنة السياحة ل«محلى» الجيزة يتهم «حواس» بمحاولة الاستيلاء على مليار جنيه واحتكار منطقة الأهرامات

بسبب نقل 4 آلاف من «الخيالة والجمّالة» من هضبة الهرم

شن يوسف خطاب رئيس لجنة السياحة بالمجلس المحلى للجيزة، هجوما قاسيا على الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متهما إياه بمحاولة احتكار منطقة الأهرامات كاملة، والاستيلاء على أكثر من مليار جنيه، هى عائد عمل أكثر من 4 آلاف عامل بالمنطقة.
كما انتقد حواس لتجاهله اجتماعات المجلس المحلى للجيزة، رغم توجيه الدعوات له من رئيس المجلس لمناقشة المشكلة، مشيرا إلى أن المسئولين عن الآثار، أصحاب وجوه مزدوجة لأنهم يرون أنهم أصحاب القرار فى القضية فقط، مضيفا أن حواس بهذا يضر بالمصلحة العامة للكل، سواء الباعة أو الآثار أو المحافظة، كما أنه يحب خلق مشاكل عديدة، لأنه يتصرف على أنه مسئول سياسى من الدرجة الأولى، ولا يراعى الحالة الاجتماعية لهؤلاء الذين سيطردون، وكأنهم يعيشون فى دولة خارج مصر.
وأكد خطاب أن الصراع بين الجيزة والآثار ليس وليد اليوم، موضحا أن بعضا من هؤلاء العمال تعرضوا للطرد من قبل، لولا تدخل الدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة السابق الذى أنهى وقفتهم الاحتجاجية على قرار الطرد، إلا أنه قال «لكن المأساة ستكون أكبر هذه المرة، لأن المجلس يطالب بطرد الجميع»، مشيراً إلى أن اتجاه الهيئة لاستخدام «الطفطف» بدلاً من الجمل للسياح، سيتسبب فى العديد من الحوادث، وقال إن الجمال والخيل أصبحت رمزاً لمنطقة الهرم«.
الاختلاف بين المحافظة والمجلس انتهى بتبادل التهديدات بينهما، فبينما أكد محافظ الجيزة المهندس سيد عبد العزيز رفضه لعملية النقل قائلا »على جثتى أن يتم التطوير والنقل للباعة بدون إشراف المحافظة والمجلس المحلى، رد د. مختار الكسبانى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وقال ل«اليوم السابع» الجمالة والخيالة هيخرجوا.. وعلى «جثة محافظ الجيزة»، مشيرا إلى أن تطاول محافظ الجيزة واستخدامه ألفاظا غير لائقة فى الحديث، هو السبب فى المشكلات بين المحافظة والمجلس، واتهم المحافظة بمحاولة تحقيق مكاسب من وراء العاملين وهو أمر غير مقبول، ورفض الكسبانى تدخل محافظة الجيزة فى أعمال المناطق الأثرية وقال «سلطة المحافظ هى تنفيذ ما يطلبه المجلس الأعلى للآثار وفقط، وليس من حق المحافظة التدخل فى عمل أى منطقة أثرية»، مضيفا «لا هو ولا اللى عينوه يقدروا يتحكموا فى الآثار». وأشار إلى أن القوانين المصرية هى التى تنص على ذلك، وفى حالة مخالفة سلطة الآثار يمكن أن يتم فرض وصاية دولية على الآثار المصرية.
كمال وحيد مدير عام منطقة آثار الهرم، رفض أن يتم توصيف الأمر بأنه عملية «طرد»، وأكد أن ما يحدث هو مجرد تنظيم وتطوير لمنطقة الهرم.