"التعمير" تخصيص 4 آلاف فدان للمزارعين بشمال سيناء

بعد القرار الجمهورى بإلغاء الشركة القابضة..

تبدأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشهر المقبل، إجراءات تخصيص مساحات 4 آلاف فدان ضمن أراضى مشرع تنمية سيناء يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع للمتضررين من القرار الجمهورى بإلغاء الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء عام 2007، الذى أدى إلى نقل ملكية أراضى مشروع تنمية سيناء من ولاية الشركة التابعة لوزارة الرى إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال المهندس أيمن المعداوى القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة، إنه سيتم تسليم هذه المساحات للمتضررين من خلال قرعة علنية يتم تحديد موعدها عقب الإعلان عنها بالصحف الرسمية للدولة، مؤكداً أنه سيتم احتساب المقدمات المالية التى دفعها 417 متضرراً مقابل الحصول على مساحة تصل إلى 10 أفدنة لكل واحد منهم.
وأضاف، أن إجمالى المبالغ التى تم استلامها بمعرفة الشركة القابضة تصل إلى أكثر من 5 ملايين جنيه، مؤكداً أن التصرف فى مساحة الأربعة آلاف فدان طبقاً لنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً، وهو ما يعد حلاً جيداً لمشكلتهم، خاصة وأنهم جادون فى زراعة هذه المساحات.
وأوضح المعداوى، أن هذه المساحات يتوافر فيها البنية الأساسية اللازمة لبدء الزراعة من مياه وشبكات رى وصرف ضمن حزمة من التسهيلات التى تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستصلاح فى أراضى المشروع، مؤكداً أن الشهور القادمة ستشهد طفرة فى معدلات الاستصلاح فى المشروع بهدف التوسع فى معدلات التوطين باعتباره أحد الأهداف القومية من المشروع.
من ناحية أخرى أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم إعداد خطة تنفيذية لزيادة معدلات استصلاح الأراضى فى المشروعات القومية مثل مشروع ترعة السلام بسيناء ومشروع توشكى وشرق العوينات والمشروعات الكبرى فى باقى المناطق، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف حل مشاكل الاستثمار فى هذه المناطق لضخ استثمارات جديدة فى القطاع الزراعى.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية أمس على هامش الإفطار الذى أقامه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن التصرف فى الأراضى الجديدة سيكون بنظام حق الانتفاع لمدد طويلة بعيداً عن التعقيدات بما يحقق هدف الدولة من زيادة معدلات الاستثمار الزراعى وزيادة الصادرات الزراعية المصرية وتحقيق معدلات غير مسبوقة فى الاستصلاح الزراعى تنفيذاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابى.