نقيب المعلمين: تصريحات وزير التعليم حول حل المجلس مخالفة للقانون

انتقد الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، تصريحات الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخاصة بأن جمع توقيعات 100 معلم يعطيه الحق فى عقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة من مجلس نقابة المهن التعليمية قائلاً:"من الواضح أن الوزير لم يقرأ القانون".
وأكد نقيب المعلمين، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 ينص فى المادة 42 منه على "تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعاً عليه من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية، وعددهم (1643) عضوا منتخبا، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول، ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين".
وأوضح الحلوانى، أنه يحق فقط ل 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية المنتخبة للنقابة والمكونة من 1643منتخبا، وليس أى معلم كما صرح الوزير، كما أن المجلس هو الذى يتخذ قرار عقد الجمعية وليس من حق الوزير أو سلطاته التدخل فى ذلك.
وقال: إن الذين يطالبون بحل النقابة هم مجموعة من المعلمين الخاسرين فى الانتخابات الذين لم يحصلوا على عدد أصوات يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولم يستطيعوا الحصول على حكم قضائى ببطلان الانتخابات، لأنه تم إجراؤها لأول مرة وفق صحيح القانون وبإشراف قضائى كامل، لذلك هم يحاولون إثارة الشائعات حول المجلس لتشويه سمعته بالكذب غير عابئين بصالح المعلمين أو النقابة.
وأكد الحلوانى، أن النقابة تستعد حالياً لإجراء انتخابات التجديد النصفى لجميع المستويات النقابية "اللجان النقابية – الفرعيات – النقابة العامة"، لتجديد الدماء، مشيرا إلى أن الفرصة سانحة للجميع من أجل المشاركة فى العملية الانتخابية، إذا كان يريد التغيير بطريقة ديمقراطية ومن أجل صالح المعلمين.