إيطاليا وإسبانيا ستقع فى خطر انتهاك قواعد العجز والدين الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، من أن إيطاليا وإسبانيا من بين خمس دول بمنطقة اليورو ستقع فى خطر انتهاك قواعد الدين والعجز بالاتحاد الأوروبى العام القادم، وذلك بعدما أجرت تقييما هو الأول على الإطلاق على مشروعات موازنات الدول الأعضاء.
وتم إبلاغ إيطاليا وهى ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأنه بسبب مستوى دينها المرتفع، فلن تتمكن من الاستفادة من إعفاء متوقع جدا كان سيسمح بضخ استثمارات داعمة للنمو حتى إذا كانت ستدفع البلاد إلى تجاوز مستهدفات عجزها،وتلقت سلوفاكيا نفس الأنباء.
كما تقع مالطا ولوكسمبورج وفنلندا فى خطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى، وفقا للمفوضية الأوروبية، بينما كانت ألمانيا واستونيا هما الدولتان فقط اللتان تسيران على طريق الالتزام التام بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل.
وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبى خطوة جديدة نمو تسليط الضوء على مشاكل الميزانيات فى وقت مبكر بهدف تعزيز النمو فى وقت يخرج فيه التكتل من فترة ركود طويلة.
وقال المفوض الأوروبى لشئون الاقتصاد أولى رين إننا "اليوم نصل إلى مرحلة مهمة فى تطبيق الحوكمة الاقتصادية القوية لأوروبا" ففى اتحاد اقتصادى ونقدى، يمكن أن يكون لموازنة دولة تأثير يتخطى الحدود الوطنية".
وتلقت ألمانيا انتقادا لاذعا لعدم تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات الهيكلية التى تم نصحها بمباشرتها فى وقت سابق من هذا العام، وتشمل تلك الإصلاحات إجراءات لتنشيط الطلب المحلى.
وتم إخطار بولندا الدولة غير العضو بمنطقة اليورو بأنها لم تتخذ خطوات فعالة للوفاء بمستهدفات العجز هذا العام وأن الإجراءات المزمعة للوفاء بمستهدفات عام 2014 ليست مستدامة.
وقالت المفوضية، إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى يجب أن يمنحوا بولندا عاما آخر لتصحيح عجزها.
كما أوصت المفوضية بتطبيق ما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط على كرواتيا التى انضمت للاتحاد الأوروبى فى يوليو بعدما وجدت أنها لا تلبى مستهدفات الاتحاد.