مقاضاة "هلال" و"الجبلى" بسبب اختفاء "كلية" مريضة

بالمستشفى الجامعى بالإسكندرية

وصف مجدى جودة محامى ضحية الإهمال بمستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية تأخر إدارة المستشفى فى إرسال التقرير الطبى للنيابة الخاص ب فوزية عبد العزيز مرغنى التى اختفت كليتها خلال عملية نقلها إلى ابنها محمود محمد محمود حسن بأنه نوع من المماطلة لاخفاء الحقيقة.
وقال جودة ل"اليوم السابع"، إنه فى حال ثبوت إهمال المستشفى فى نقل كلية الأم إلى ابنها فسيتم مقاضاة وزير التعليم العالى الدكتور هانى هلال والذى تخضع المستشفى لوزارته بوصفها مستشفى تعليمى، كما سيتم مقاضاة الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.
ترجع أحداث الواقعة إلى مارس الماضى عندما نصح الدكتور "أ.ع" بضرورة إجراء عملية زرع كلى لمحمود محمد محمود حسن، 21 عاما، وعلى مدار 5 أشهر تم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إمكانية نقل كلية والدته فوزية عبد العزيز مرغنى إليه وهو ما استقر الرأى الطبى على سلامته، وفى يوم الخميس 13 أغسطس الماضى تم احتجاز محمود ووالدته، تمهيدا لإجراء عملية نقل الكلية يوم السبت 15 أغسطس.
"وضعونى فى غرفة وابنى فى غرفة أخرى" قالتها فوزية مرغنى التى دخلت وابنها غرفتى العمليات فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع صباحا، لتخرج الأم بعد 7 ساعات من غرفة العمليات، وعندما حاول زوجها الاطمئنان على صحتها أخبره الطبيب: "العملية نجحت والأم والابن تمام الكلية تم قبولها بجسد الابن ولا توجد أى مشاكل، وسيخرج الولد خلال نصف ساعة".
محمد محمود – والد محمود - يقول طال انتظار خروج ابنى من غرفة العمليات وعندما اقتربت الساعة من الثامنة إلا ربع مساء أى بعد مرور 12 ساعة من دخوله غرفة العمليات فوجئت بالدكتور "س" يخرج من غرفة العمليات معلنا: "العملية لم تنجح وجسد الولد لم يقبل الكلية"، بينما خرج علينا طبيب ثالث معلنا رأيا آخر: "الكلية لم يتم زراعتها أصلا لأنها تجلطت قبل وضعها فى جسم المريض".
لم يجد والد الضحية سبيلا أمامه سوى تحرير محضر بقسم شرطة العطارين الذى أحاله لنيابة العطارين تحت رقم 4931، حيث أمر هشام شيخ العرب وكيل النائب العام باستدعاء الأطباء المشرفين على الحالة وبسؤالهم عن كلية الأم التى تم استئصالها قال الأطباء بانها موجودة فى المعمل البلجيكى يتم تحليلها.
ويضيف مجدى جودة المحامى حتى الآن لم تظهر الكلية، متسائلا: أين ذهبت وكيف خرجت من المستشفى دون إذن صاحبها، خاصة أنها تعتبر عضوا من أعضاء الانسان يحتاج دفنه إلى إذن من النيابة.