أمازيغ ليبيا يقاطعون لجنة إعداد الدستور وسط استمرار الاحتجاجات

قالت مفوضية الانتخابات، إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التى تضع مسودة دستور جديد للبلاد، فى خطوة تعقب محاولات إنهاء الاحتجاجات التى أثرت على قطاع النفط والغاز.
وأوقف أفراد من أقلية الأمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا، وجزءا من صادرات ليبيا النفطية باحتلال ميناء مليتة فى غرب ليبيا، للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التى عانت طويلا من القمع.
ومنذ سقوط الزعيم الليبى السابق معمر القذافى قبل عامين، يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذى ستصوغه لجنة خاصة حقهم فى استخدام اللغة الأمازيغية.
لكن محاولات الحكومة لإنهاء الاحتجاجات فى مليتة تعثرت فيما يبدو بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الذى يمثل مصالحهم، "الانتخابات" لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوا، تضع مسودة الدستور الجديد فى إطار عملية التحول الديمقراطى.
ويكمن الصراع على الثروة النفطية والسلطة وعلى تمثيل القبائل والميليشيات التى ساعدت فى الإطاحة بالقذافى فى قلب المشكلات التى تواجهها ليبيا، وهى تحاول بناء المؤسسات وحكم القانون على أنقاض حكم مستبد دام 40 عاما.
وأدت موجة من الإضرابات نظمتها القبائل والميليشيات والحركات التى تطالب بالحكم الذاتى إلى إغلاق حقول النفط والموانئ، وإلى خفض الإنتاج إلى جزء صغير فقط من طاقه الإنتاجية التى تبلغ 1.25 مليون برميل يوميا، مما أدى إلى تقليص الإيرادات المطلوبة لبناء الدولة.