"الخمسين" تقر توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس بعد موافقة "الشعب".. وقضايا الدولة: انتهاء الخلاف مع مجلس الدولة على اختصاصنا بالدستور.. وعمرو موسى: الانتهاء من المسودة النهائية أول ديسمبر

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور فى اجتماعها، مساء اليوم الأربعاء، من حسم المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.
وأكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، أن اللجنة أقرت توجيه تهمة الخيانة العظمى بعد موافقة مجلس الشعب، بينما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية والتى يرتكبها المسئول أثناء عمله أو بسببه، أما باقى الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولين بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمى للجنة الخمسين أن لجنة الصياغة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء من مراجعة جميع مواد الدستور، فيما عدا ما يخص السلطة القضائية والقوات المسلحة.
وقال سلماوى إن الدستور فى شكله الجديد سيزيد على 200 مادة منها 20 مادة مستحدثة، لم ترد فى الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات.
وأضاف أن لجنة الخمسين قد انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التى أرسلتها اللجنة بدورها إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء، ومقررى اللجان النوعية، ومقرر لجنة الخمسين.
وقال المتحدث الرسمى إن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة فى بابين من أبواب الدستور، وهما الباب الثالث: الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والباب الرابع: الخاص بسيادة القانون وذلك تمهيداً لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائى عليها.
ومن جانبه، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين إن اللجنة ستنتهى من الدستور فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية بعدها هو من سيحدد تاريخ الاستفتاء على الدستور مؤكدا أنه سيكون فى حوالى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.
وأضاف موسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه لا يعتبر أن هناك أزمة تتعلق بالاحتياطيين مشيرا إلى أن هناك قراراً صدر من مكتب اللجنة خاصاً فى هذا الصدد لمنعهم من حضور جلسات التصويت، وهو ما يأتى لصالح العمل فى داخلها حيث تمارس اللجنة فى هذا التوقيت مهمتها فى الصياغة والتصويت.
وأعلن المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أنه تم التوافق مع مجلس الدولة انتهى على اختصاصاتهم بالدستور.
وقال خليفة، فى تصريحات صحفية اليوم عقب لقائه عمرو موسى برئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نص هيئة قضايا الدولة الذى ستناقشه لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التى طالبنا بها وهى تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات فى أية مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التى تكون الدولة طرفا فيها.
وأشار إلى أن موسى أكد عدم المساس باختصاصاتهم التى تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.
وكشف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن نزاعهم مع مجلس الدولة انتهى؛ حيث تم التوافق على اختصاصاتهم بالدستور، لافتا إلى أن نص هيئة قضايا الدولة الذى ستناقشه لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التى طالبوا بها وهى تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات فى أية مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التى تكون الدولة طرفا فيها.
وأشار خليفة إلى أن موسى أكد لهم عدم المساس باختصاصاتهم التى تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.