"اتحاد الصناعات" ينفى وجود شبهة فساد حول فتح باب التصدير للأرز

قال اتحاد الصناعات، إن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات، للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلى من محصول الأرز، والذى حقق هذا العام فائضا يصل إلى حوالى مليون طن.
وأكد الاتحاد فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن ما نشرته إحدى الصحف القومية، اليوم الأربعاء، عن وجود فساد فى تصدير الأرز بمصر عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز، يحدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة، وهو الأمر الذى ينفى أن يكون القرار لمصلحة مصدر واحد، كما يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والكميات التى يسمح بتصديرها.
وأضاف الاتحاد أنه تم الاتفاق بأن يتم فتح باب تصدير الأرز فى نفس توقيت الحصاد حتى يتسنى للمزارع من تحقيق العائد المادى المناسب لزراعته هذا المحصول الاستراتيجى، وأن يكون طرفا رئيسيا فى الاستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.
وأوضح الاتحاد أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملا إلى خزانة الدولة، وهو الأمر الذى يمكن الدولة من توجيه هذا العائد لتنفيذ خطط التنمية وبالتالى يستفيد منه كافة المواطنين.
وطالب اتحاد الصناعات جميع المسئولين بالتعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة لكافة القطاعات الإنتاجية وتشجيع أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيت المناسب، وعدم العودة إلى سياسات الأيادى المرتعشة والتى تؤثر سلبا على حركة التنمية والاستثمار.
ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الصادرات المصرية تمثل حجر الزاوية فى توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وأيضا كمصدر رئيسى للدخل القومى، وعنصرا أساسيا فى إتاحة الآلآف من فرص العمل، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الحفاظ على هذا القطاع واستمرارية تدفق الصادرات إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وطالب السويدى بضرورة الكف عن التشكيك فى غير أساس فى القرارات التى تتخذ لما فيه الصالح العام، مطالبا وزير التجارة والصناعة بضرورة التقدم ببلاغا رسميا للنائب العام، حتى يتم التحقيق فى هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة ومحاسبة من قاموا بتشويه وتزييف الحقائق دون وجود أى أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات الكاذبة.