السويدي يطالب وزير الصناعة بتقديم بلاغ حول مروجي شائعات الفساد في تصدير الأرز

أعلن إتحاد الصناعات المصرية أن قرار فتح باب تصدير الأرز جاء بعد دراسات ومشاورات مستفيضة بين وزارة التجارة والصناعة وإتحاد الصناعات للسماح بتصدير الفائض عن حاجة الإستهلاك المحلي من محصول الأرز والذى حقق هذا العام فائضا يصل إلى حوالى مليون طن .
ويؤكد الاتحاد في بيان له صدر اليوم الأربعاء أن ما تم نشره حول وجود فساد فى عملية تصدير الأرز عارى تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة حيث أن قرار وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز حدد كميات لكل مزايدة لا تتجاوز 100 ألف طن فقط وعن طريق مزايدات علنية عامة بالمظاريف المغلقة وهو الأمر الذى ينفي ان يكون القرار لمصلحة مصدر واحد كما نشر
وهذا يؤكد حرص الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على تحقيق التوازن بين الإحتياجات المحلية والكميات التى يسمح بتصديرها.
كما أنه قد تم الإتفاق بأن يتم فتح باب تصدير الأرز فى نفس توقيت الحصاد حتى يتسنى للمزارع من تحقيق عائد مادى مناسب لزراعته هذا المحصول الإستراتيجى وأن يكون طرفاً رئيسياً فى الإستفادة من تصدير الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.
وأوضح الاتحاد أن عائد فرض رسوم صادر على تصدير الأرز يذهب كاملاً إلى خزانة الدولة وهو الامر الذى يمكن الدولة من توجيه هذا العائد لتنفيذ خطط التنمية وبالتالى يستفيد منه كافة المواطنين .
ويطالب إتحاد الصناعات جميع المسئولين بالتعاون والتنسيق لتحقيق المصلحة العامة لكافة القطاعات الإنتاجية وتشجيع أصحاب القرار على اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيت المناسب وعدم العودة إلى سياسات الأيادى المرتعشة والتى تؤثر سلباً على حركة التنمية والإستثمار.
وفى هذا الإطار أكد المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية أن الصادرات المصرية تمثل حجر الزاوية فى توفير إحتياجات البلاد من العملات الاجنبية وأيضاً مصدر رئيسى للدخل القومى، وعنصراً أساسياً فى إتاحة الآلآف من فرص العمل وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الحفاظ على هذا القطاع وإستمرارية تدفق الصادرات إلى مختلف الاسواق الخارجية .
وطالب رئيس الاتحاد بضرورة الكف عن التشكيك فى غير اساس فى القرارات التي تتخذ لما فيه الصالح العام.
وطالب رئيس إتحاد الصناعات وزير التجارة والصناعة بضرورة التقدم ببلاغ رسمى للنائب العام حتى يتم التحقيق فى هذا الأمر لكشف الحقائق كاملة ومحاسبة من قاموا بتشويه وتزييف الحقائق دون وجود أى أدلة تثبت صحة هذه الإدعاءات الكاذبة .