حالة من الغضب انتابت أوساط المهندسين على المعاش بعد صدور قرار بزيادة معاشهم مبلغ 100 جنيه فقط بداية من يناير 2010، وهو ما يخالف القرار الذى أصدره محمد بركة الحارس القضائى على النقابة يوم 7 يوليو الماضى بزيادة المعاشات لتصل إلى 1000 جنيه للمهندسين، فى ظل وعود بأن الخبير الأكتوارى سينتهى بنهاية شهر يوليو من الدراسة الخاصة بذلك على أن تعلن الزيادة بعدها. فيما أكد طارق النبراوى عضو سكرتارية مهندسون ضد الحراسة، أن الهدف الأساسى الذى دفع الحارس القضائى إلى إصدار هذا القرار هو محاولة لكسب أصوات المهندسين فى حالة إجراء انتخابات، كما وصف القرار بأنه نوع من أنواع التخدير المؤقت للمهندسين. كما كشف النبراوى طبيعة القرار الذى أصدره بركة، بأنه وضع هذه الزيادة بعد عدة شروط أهمها دفع اشتراكات تكميلية، وهو ما يخالف مفهوم المعاش، بالإضافة إلى إن بركة وغيره لديهم القدرة على جمع التبرعات للنقابة من خلال المشاريع التى يملكون أسهم كبيرة بها.