مصدر بمجلس الدولة: الطوارئ والحظر انتهيا فعليا دون الحاجة لقرار

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة أن حالة الطوارئ وحظر التجوال انتهيا فعليا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك بقوة القانون والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى والمعمول به حاليا.
وشدد المصدر ل"اليوم السابع" أن أى إجراء سوف يُتخذ بعد الرابعة عصرا استنادا إلى حالة الطوارئ وقانونها كتطبيق حظر التجوال أو وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية، وغيرها من القرارات التى تستمد شرعيتها من تطبيق حالة الطوارئ، تعتبر إجراءات باطلة ومخالفة وساقطة بحكم القانون والإعلان الدستورى، وما ورد فى حيثيات حكم اليوم.
وأوضح المصدر، الذى يشغل منصبا هاما داخل مجلس الدولة وفضل عدم ذكر اسمه- أن حكم اليوم صدر بتأييد قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين ورفض الدعوى التى طالبت بإلغاء هذا القرار، لكن المحكمة فى ذات الوقت قد أشارت فى حيثيات حكمها إلى أن مدة الشهرين تنتهى فى الرابعة عصر اليوم 12 نوفمبر، وذلك لأن الرئيس قد أصدر قراره فى الساعة الرابعة 12 سبتمبر الماضى بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين وبهذا تنتهى المدة اليوم الموافق 12 نوفمبر، وفقا لقواعد حساب المواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات.
وأشار المصدر إلى أن حالة الطوارئ وحظر التجوال قد انتهيا فعليا بقوة القانون والإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، والذى وضع مدة 3 أشهر لفرض حالة الطوارئ كحد أقصى ولا يجوز مدها إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، وبالتالى فرئاسة الجمهورية والحكومة ليسا فى حاجة للإعلان بصورة رسمية من الحكم فيما يتعلق بهذه الجزئية، كما أن انتهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال ليسا فى حاجة لقرار بهذا لأنهما سقطا فعليا بقوة الإعلان الدستورى.
وقال المصدر إن ما ورد فى حكم اليوم هو مجرد "كاشف للحقيقة" حقيقة أن حالة الطوارئ وحظر التجوال، قد انتهيا فى تمام الرابعة عصر 12 نوفمبر دون الحاجة لإصدار قرار جديد بهذا.
وكان العقيد أركان حرب أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، قد أكد أن القوات المسلحة لم تخطر رسمياً بأى أحكام قضائية حتى الآن، وأنها ملتزمة بتنفيذ حظر التجوال خلال الساعات المقررة له لحين وصول الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى، أو انتهاء فترة الطوارئ.
موضوعات متعلقة:
ننشر حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم. . المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد