الإداري تودع حيثيات حكم رفض دعوى بطلان مد الطوارئ

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر برفض الدعوى التى أقامها المحامى أحمد سيف الإسلام المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين الذى ينتهى فى 14 نوفمبر الجارى.
وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر امس بتأييد قرار مد حالة الطوارىء الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ، لكن المحكمة أكدت على حقيقة أن حالة الطوارئ ستنتهي اليوم.
حيث أكدت المحكمة على أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء يوم 14 أغسطس الماضي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12 سبتمبر الماضي أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم 12 سبتمبر الماضي.
وبناء عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري بعد غد في تمام الساعة الرابعة .
صدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وامانة سر سامي عبد الله.