"الدستور" يدخل معسكرا مغلقا استعداد للمؤتمر العام..الوكلاء المؤسسين يبتعدون عن أضواء التنافس على مقاعد القيادة..وتسليم قواعد البيانات للجنة المشرفة على الانتخابات..وحملة للتعريف بالحزب فى المحافظات

يدخل حزب الدستور معسكرا مغلقا، الأيام القليلة القادمة استعداد لمؤتمره العام الذى لا يتبقى سوى شهر تقريبا للوصول إليه، بالإضافة إلى استعداده لإطلاق حملة للتعريف بالحزب على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، بجانب استعداد أمانة التدريب والتثقيف بالحزب إلى إعداد أعضاء الحزب لإدارة العملية الانتخابية.
أكد وليد جبريل، عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، وأمين العمل الجماهيرى أن الحزب بعدما أطلق المسودة الأولى للائحته، يدخل فى مجموعه مكثفة من الندوات الحوارية المغلقة على أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية لإعداد الصيغة النهائية للائحة التى ستعرض على المؤتمر العام فى 20 ديسمبر القادم.
وأضاف جبريل فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن اللائحة المقدمة لمجلس شئون الأحزاب عند تأسيس الحزب لا تمنع إعداد لائحة جديدة، لأنها شملت على مادة تشير إلى أن الحزب سيعد لائحة جديدة قبل مؤتمره العام الأول.
وأشار جبريل إلى أن إعلان باب الترشح على المناصب القيادية بالحزب، مازال أمامه أيام معربا عن تمنيه عودة كافة الأعضاء الذين انسحبوا وأعلنوا استقالتهم من الحزب أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا لدورهم فى الحزب مره أخرى، مشيرا إلى أن الحزب سيكثف جهوده فى الأيام القليلة القادمة لتوسيع قاعدته الجماهرية فى الشارع عن طريق حملة سيتم الإعلان عنها فى القريب العاجل للتعريف بالحزب على مستوى الجمهورية.
فيما لا تزال دائرة الضوء فى الانتخابات حول رئاسة الحزب غير واضحة حتى الآن، حيث يبتعد الأربعة المؤسسون للحزب عن المنافسة، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب السابق، والسفير سيد قاسم الرئيس الحالى للحزب، كما يبتعد كل من الدكتور أحمد دراج لقراره بالاستقالة من الحزب عقب استقالة الدكتور البرادعى من رئاسة الجمهورية والذى لم يحسمه حتى الآن، والدكتور أحمد حرارة لتفضيله البعد عن مشاحنات الحزب التى ظهرت على ساحته فى الفترة الماضية .
ويظهر فى دائرة المنافسة على قيادة الحزب وفقا لمصادر داخله، أمينة تنظيم الحزب جميلة إسماعيل والدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال الأمين العام للحزب وضغوط على الدكتور عبد الجليل مصطفى الترشح لهذا المنصب ولم شمل الجميع حوله، وكشفت المصادر أن هناك ضغوطا على رئيس الحزب لإغلاق الباب أمام الأعضاء الذين أعلنوا استقالتهم عن طريق وسائل العام ولم يهتموا بتقديم استقالة نصية للحزب، وذلك عن طريق اتخاذ إجراء قانونى يمنعهم من الترشح فى حال ظهورهم فى المشهد من جديد.
من جانبه أعلن حسام عبد الغفار القيادى بحزب الدستور، عن سفر ثمانية من أعضاء الحزب إلى إندونيسيا، للمشاركة فى دورة تدريب حول إدارة الحملات الانتخابية التى ينظمها المعهد الديمقراطى الإندولسى، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعضاء منتمون لأمانة التدريب والتثقيف بالحزب، وذلك لنقل خبرات إدارة الحملات الانتخابية من التجارب المختلفة.
وحول المنافسة فى انتخابات المؤتمر العام القادم، أكد عبد الغفار أنه لم يحدد حتى الآن المقعد الذى سينافس عليه فى انتخابات المؤتمر العام، لافتا إلى أن تجميد عضويته كان الهدف منها إعطاء إشارة إلى كل الأعضاء الذين ينتوون الترشح على مناصب الحزب فى المؤتمر العام الأول، بأن يقوموا بتجميد عضويتهم أولا.
فى حين سلمت أمانة التنظيم قواعد بيانات الحزب إلى رئيس مجلس الحكماء (طبقا للائحة) واللجنة العليا، بإشراف دكتور عبد الجليل مصطفى وعضوية دكتور جمال غيطاس والأستاذ خالد على، وهى اللجنة المكلفة من قبل رئيس الحزب السابق الدكتور محمد البرادعى بالإشراف على الإعداد للمؤتمر العام فى مارس الماضى، وذلك فى اجتماعها الخميس المقبل.
وتكرم أمانة التنظيم فى الاجتماع نفسه أكثر 60 أمانة فرعية حققت أعلى معدلات العضوية على مستوى الجمهورية، كما تقوم أمانة التنظيم بتكريم خاص للأستاذ خالد داود أمين الإعلام والمتحدث باسم حزب الدستور وحملة عين الدستور (عين تراقب. . شعب يحاسب) وأمانة مدينة نصر (حمله حقك فى الدستور) وأكاديمية الدستور ومكتب الطلبة بالحزب وحركة "دستورى من صغرى" ومسئولى أمانات العمل الجماهيرى والقانونية والإعلام والمالية والتخطيط وسيحضره رئيس الحزب ونوابه وهيئته العليا ومجلس محافظيه وأمناء تنظيم أحزاب الديمقراطى الاجتماعى والمصريون الأحرار والتحالف الشعبى والوفد ويتسلم قواعد البيانات الدكتور جمال غيطاس ممثلا عن اللجنة.