"الخمسين" تنتهى من التصويت المبدئى على مواد الدستور نهاية الأسبوع الحالى.. وتعقد الجلسة العامة للتصويت النهائى آخر أسبوع من نوفمبر..محمد أبو الغار: انتهينا من بابى الحقوق والحريات ومقومات الدولة

قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة ستنتهى من التصويت على مواد الدستور، نهاية الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التصويت المبدئى على بابى "الحقوق والحريات" و"مقومات الدولة" ويتبقى التصويت على باب "نظام الحكم" والذى بدأ التصويت عليه خلال الجلسة المسائية التى تمت مساء أمس الأحد.
وأضاف أبو الغار فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه من المتوقع أن تعقد الجلسة العامة للتصويت النهائى على مسودة الدستور فى الأسبوع الأخير، من شهر نوفمبر على أقصى تقدير.
وأكد أبو الغار أن لجنة الخمسين ترسل كل جزء من الدستور، للجنة العشرة بعد أن تنتهى منه لمراجعة صياغته الدستورية فقط وليس لتغيير المادة نفسها.
وأشار أبو الغار إلى أن المادة الوحيدة التى تم التصويت عليها بشكل نهائى هى المادة الخاصة بالبرلمان القادم والتى تم فيها إلغاء مجلس الشورى.
وأشار أبو الغار إلى أنه سعيد بقرار اللجنة بإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه صوت ضد بقائه خلال جلسة التصويت الأخيرة، والتى انتهت إلى الاكتفاء بغرفة تشريعية واحدة للبرلمان القادم.
وأكد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن إلغاء الشورى كان مطلبا شعبيا ونال تأييدا واسعا داخل الشارع المصرى، خلال الفترة الأخيرة مؤكدا أنه كان يميل للإبقاء عليه فى البداية إلا أنه تراجع بعد أن رأى موقف الشارع المعارض لبقائه فى الدستور الجديد.
فيما طالب حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين، بوضع مادة انتقالية فى الدستور الجديد تقضى بوجود نسبة 50% للعمال والفلاحين فى البرلمان القادم، مشيرا إلى أن هذا التمييز الإيجابى كان موجودا منذ أكثر من 50 عاما، فى الدساتير السابقة، ولكن لم يستفد منه العامل والفلاح على الإطلاق بسبب تعريف العامل والفلاح، حيث كان يدخل ممثلا عنهم أساتذة بالجامعات وأطباء ومهندسون.
كما طالب عبد الرازق بضرورة وضع تعريف للعامل والفلاح فى الدستور الجديد، حتى يستفيد كل منهما من نسبة ال50% مشيرا إلى أن هذه المادة من الممكن أن توضع فى الأحكام الانتقالية لمدة دورتين فقط ثم يتم إلغاؤها.
وقال عضو لجنة الخمسين إن هذه المادة سيتم التصويت عليها خلال الأحكام الانتقالية مع نهاية كتابة الدستور.
ومن ناحية أخرى، يعقد المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا مغلقا، مساء اليوم الاثنين للاستعداد للحشد ب"نعم" فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.