جبرائيل يتهم القومى لحقوق الإنسان بإهمال حقوق الأقباط

رفض المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان المشاركة فى ائتلاف منظمات حقوق الإنسان فى وضع تقرير مشترك لعدم رصد ما يتعرض له الأقباط والبهائيين والشيعة فى ممارسة عقائدهم.
وأضاف جبرائيل أن المنظمة أعدت تقريرها الذى سوف تتقدم به إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى أوائل أكتوبر القادم وقد حوى التقرير على أكثر من سبعون صفحة وقد ركز التقرير على حالة الحريات الدينية فى مصر.
وأشار جبرائيل لليوم السابع أنه تم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أجزاء الأول حول ما يتعرض له الأقباط فى ممارسة عقائدهم وخاصة الاختلال الواضح فى مواد الدستور سيما فى مواده المتعلقة بالمواطنة والمساواة وكفالة حرية العقيدة وما تعرقله المادة الثانية من الدستور، ومن ثم أصبحت مواد الحريات مجرد لغوا خالية من المضمون.
وقال جبرائيل إن التقرير تم تأييده بوثائق رسمية وهى القضايا التى ما زالت لم يفصل فيها لأكثر من أربع سنوات والتى تسمى بقضايا العائدين للمسيحية وإصرار الدولة على عدم تفعيل مواد قانون الحضانة وإجبار الصغار على تبعية والدهم الذى أشهر إسلامه دون مراعاة حرية العقيدة وشريعة العقد وسن الاختيار وعدم المعاملة بالمثل فى الحالة الأخرى.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان قائلا إن سلطات الدولة تقاعست عن تمكين الآباء والأمهات من معرفة بناتهن المختفيات وأيضا التمييز الواضح والتميش المنهجى لدور الأقباط فى الحياة السياسية وعدم وجود إرادة حقيقية لدى السلطات فى مصر لتغيير الثقافة المتشددة ضد الأقباط وسن تشريعات تبسط الدولة من خلالها هيبتها وترك فكرة استعلاء الأغلبية على الأقلية تنمو وتتطور والجزء الثانى الذى حواه التقرير عن البهائيين ومدى ما يعانيه ممن يعتنق البهائية فى مصر فى التمتع بحقوق المواطنة وكذا المارثون القضائى الطويل الذى اجتازه البهائيون فى سبيل إثبات هويتهم الدينية والذى انتهى إلى ما يشبه الاستبعاد والإذلال بالإشارة إلى ديانتهم فى أوراقهم الثبوتية بعبارة (-) ومطاردتهم والاعتداء عليهم ومحاولة عزلهم فى بعض قرى الصعيد.
وأوضح جبرائيل أن الجزء الثالث من التقرير قد حوى الممارسات القمعية التى تتخذ ضد الشيعة فى مصر من خلال تمسكهم بأفكارهم ومعتقداتهم وسوف ينشر تفاصيل هذا التقرير فور الانتهاء منه.