البرامج الطبية "نصب على شاشات التليفزيون".. طبيب يعرف نفسه بمساعد مجدى يعقوب رغم نفى مؤسسة الجراح العالمى.. وآخر يخترع علاجا للكبد رغم اتخاذ "الصحة" إجراءات قانونية ضده

لم تكن تدرك الشابة "علياء" عندما قررت الذهاب إلى عيادة الطبيب "ر.إ"، الذى طالما تردد اسمه وظهوره فى وسائل الإعلام، بصفته أصغر جراح قلب فى مصر، ومساعد الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى، أنها ستقع ضحية "وهم كبير" ستعانى على أثره أشد المعاناة بسبب تدهور حالتها الصحية.
قالت "علياء" وهى تروى قصتها ل"اليوم السابع": أعانى من ارتخاء فى الصمام الميترالى، وهى حالة بسيطة إلا أنها تدهورت بعد تناولى العقاقير التى وصفها لى "ر.أ"، مشيرة إلى أنها توجهت لتلقى العلاج عند هذا الطبيب المتكرر ظهوره فى البرامج الطبية مع تأكيد حصوله على أكثر من زمالة طبية فى أمراض القلب من جامعات عالمية، وعضويته للجمعية الطبية الأمريكية، بجانب عمله كمساعد للجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، رغم أن عمره لا يتعدى 28 عاما، حيث ذهبت لعيادته المكتظة بالمرضى، رغم ثمن تذكرة الكشف المرتفع، بجانب إجبار المرضى على إجراء "رسم قلب" بمقابل 100 جنيه، والذى تم إجراؤه لها بشكل خاطئ، مما أدى إلى ظهور تورمات فى أماكن إجراء الرسم، مضيفة أن الطبيب، عند الكشف عليها حذرها من إجراء جراحات قسطرة القلب، وكتب لها مجموعة من الأدوية التى تسببت فى تدهور حالتها الصحية.
وتكمل علياء بأنه من ضمن العقاقير العديدة التى أعطاها لها "حقن بالعضل"، كانت تتسبب لها فيما يشبه "شلل نصفى"، حيث لم تكن تستطع الحركة لحوالى 15 دقيقة تقريبا، إلا أنها تحملت ذلك لظنها أن هذا هو "العلاج الصحيح"، على حد قولها، وعندما ذهبت إلى موعد الاستشارة كانت فى حالة صحية يرثى لها، إلا أنها فوجئت بالطبيب يؤكد لها أن هذا هو التأثير العلاجى المطلوب، عندها قررت التوقف تماما عن تناول العقاقير والحقن التى وصفها لها، مع عدم استكمال المتابعة مع ذلك الطبيب.
وتوضح أنها اكتشفت فيما بعد أن تلك الحقن التى وصفها لها الطبيب بشكل خاطئ أدى إلى تدهور حالتها الصحية، واختتمت حديثها قائلة "يجب وقف هؤلاء الأشخاص عند حدهم، فإذا كنت أحمل قدرا مناسبا من الثقافة والتعليم وتم خداعى، فماذا عن الآخرين".
ولا تعد "علياء" هى الحالة الوحيدة التى وقعت ضحية خداع برامج "الإعلانات الطبية"، وهى الظاهرة التى تنامت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث تستضيف مجموعة من البرامج بالقنوات التليفزيونية بوصفها برامج طبية، عددا من الأطباء بشكل هدفه فى المقام الأول الترويج للطبيب وليس للاستفادة من المادة العلمية التى يقدمها، ويظهر ذلك فى وضع أرقام تليفونات وعنوان عيادة، أو المركز الطبى الخاص بالطبيب على شاشة، أو لافتة توضع خلفه أثناء البرنامج، مع تقديمه بألقاب علمية كحصوله على زمالات، أو شهادات من جامعات عالمية، كذلك الترويج لأدوية وعلاجات مختلفة يدعى أنه توصل إليها، وغالبا ما تكون علاجات عشبية، دون التأكد من صحة ادعاءات هؤلاء الأطباء، أو حتى التأكد من أنهم أطباء بالفعل.
ويظهر ذلك بوضوح فى حالة "ر.إ"، فعلى الرغم من صدور بيان رسمى من مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومركز أسوان، بتاريخ 19 أكتوبر 2012، أى منذ عام تقريبا تؤكد فيه أن ذلك الطبيب لم يسبق له العمل أو التدريب بأى صورة من الصور مع الدكتور مجدى يعقوب وفريقه الطبى، سواء داخل أو خارج مصر، كما أن تخصص جراحات القلب هو تخصص طبى دقيق يتطلب دراسة وتدريب عقب التخرج لمدة لا تقل عن 8 سنوات، إلا أن الصفحة الخاصة بذلك الطبيب على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، يصل عدد متابعيها إلى 92 ألفا و844 شخصا.
وقد كتب الطبيب "ر.إ" على الصفحة فى 28 أكتوبر الماضى، أن ما يتردد حول أنه مساعد الدكتور مجدى يعقوب، وحاصل على 5 زمالات من جامعات عالمية بجانب إجرائه 600 عملية جراحية هو خطأ من "معدة أحد البرامج التليفزيونية" الذى استضافته، ولم يستطع الرد لأن ذلك التعريف قيل على "الهواء"، وما يثبت كذب هذا الطبيب هو أن "الكارت" الشخصى وإحدى الروشتات الطبية الخاصة به، والتى حصلت عليهما "اليوم السابع"، يعرف بهما نفسه ب"حاصل على بكالوريوس الطب البشرى من جامعتى تيكساس بأمريكا والقاهرة، وزميل أبحاث جراحة القلب بجامعة أكسفورد والمستشفى الملكى بلندن وبجامعة جلاكسو باسكوتلاندا، وعضو الجمعية الطبية الأمريكية بتيكساس بأمريكا"، هذا بجانب العشرات من الحلقات التليفزيونية واللقاءات الصحفية التى يذكر بها ذلك، والغريب أيضا هو أن إحدى كليات الطب بجامعة حكومية استضافته بندوة علمية.
طبيب آخر ساهمت البرامج الطبية فى الترويج له، وهو "م.ا" الذى يعرف نفسه بمخترع عقار "فايروكير" وهو أحد العقاقير الطبية الخاصة بعلاج فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، حيث لم يقتصر الأمر على استضافة الطبيب بتلك البرامج، بل وصل إلى تقديمه برنامج خاص به على إحدى القنوات الفضائية منذ عامين، ورغم عدم ظهوره فى البرامج التليفزيونية خلال العام الجارى، إلا أنه ادعى مؤخرا انتخابه كواحد من أفضل 5 أطباء فى العالم، كذلك حصوله على جائزة الدولة التقديرية لاختراعه هذا العقار المزعوم، وغير المرخص بوزارة الصحة، على الرغم من وجود "صراع قضائى" بين الوزارة وبين ذلك الطبيب منذ عام 2010، بحسب الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة لإدارة العلاج الحر، والذى يرجع إلى واقعة مداهمة فريق الإدارة لعيادة ذلك الطبيب واكتشافه بيعه لذلك العقار غير المرخص، عندها قام ذلك الطبيب والعاملين بعيادته بالتعدى على فريق التفتيش برئاسة غنيم، والذى أضاف التحقيقات فى تلك القضية مازالت مستمرة حتى الآن، كما أن وزير الصحة الأسبق الدكتور فؤاد النواوى، أرسل خطابا للنائب العام يطالبه فيه بسرعة الانتهاء من ضبط هذا الطبيب، بجانب خطاب آخر لرئيس جامعة القاهرة يطالبه بها فى وقفه عن العمل، ورغم ذلك فإن هذا الطبيب مستمر فى عمله الذى يضر بحياة المرضى، لكن "لو رحتله عيادته هيدبحنى" على حد تعبيره.
وفسر وكيل وزارة الصحة لإدارة العلاج الحر، ذلك بحالة الغياب الأمنى الذى تشهدها مصر حاليا، فدور الإدارة هو حصر المخالفات وإصدار القرارات بشأنها، لكنها لا تنفذ تلك القرارات، ولكن من ينفذها المحليات، فى حالة مخالفات باللافتة الخارجية على سبيل المثال، وشرطة المرافق فى حالة قرارات الغلق، لكن ما يحدث حاليا هو أن مفتشى العلاج الحر لا يعلمون عند ذهابهم للتفتيش على أى منشأة طبية خاصة أن كانوا سيخرجون بسلام أم لا، مستشهدا بحالة الصيدلى "س.ح"، وهو أحد نجوم البرامج الطبية أيضا بصفته معالج بالأعشاب والحجامة، تم القبض عليه عام 2011 بمنطقة 6 أكتوبر، لكن ما حدث هو أن بعض الأشخاص كسروا سيارة الشرطة لإخراجه، واستغل هو تلك الحالة من الانفلات الأمنى بفتح عدة فروع لمركزه الطبى، ورفص بعض تلك المنشآت دخولهم بالأساس رغم حملهم لضبطية قضائية، موضحا أن وزارة الصحة ممثلة فى العلاج الحر تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط هؤلاء الأطباء المغررين بالمرضى، لكن ينقصها قوة الأمن لتنفيذها.
وفيما يتعلق بمخالفات القنوات والبرامج الطبية باستضافة هؤلاء الأشخاص والترويج لهم، أشار غنيم إلى أن جميع القنوات التليفزيونية بلا استثناء ترتكب مخالفات ببرامجها الطبية، حتى القنوات التابعة للتليفزيون المصرى، لافتا إلى أن المادتين 10 و11 من قانون الإعلانات تحظرا الإعلانات الطبية دون موافقة وزارة الصحة، لكن ما يحدث حاليا هو أن كل طبيب يظهر فى تلك البرامج وراءه لافتة للإعلان عن عيادته، أو المركز الطبى الذى يعمل به، كما أن كل طبيب يرغب بالظهور بالبرامج يجب حصوله على تصريح مسبق من الوزارة مع مراجعة المادة العملية التى يقدمها من قبل الوزارة، أو نقابة الأطباء، لكن هذا لا يحدث مطلقا، موضحا أن الصحة خاطبت وزارتى الإعلام والاستثمار أكثر من مرة للإبلاغ عن مخالفات تلك القنوات ووقفها، خاصة أن الصحة لا تمتلك حق اتخاذ أى إجراء ضدها، وأحد وزراء الاستثمار وعدنا بذلك لكنه تغير بإحدى التعديلات الوزارية، داعيا أى مريض تعرض للنصب، أو الأذى من قبل هؤلاء الأشخاص التقدم بشكاوى لوزارة الصحة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
"لا يصح أن برامج الطبخ يقدمها طباخون متخصصون، فى حين تترك البرامج الطبية لغير المتخصصين"، هذا ما يؤكد عليه الكاتب الدكتور خالد منتصر، واصفا ما تشهده البرامج الطبية هو "حالة فوضى"، لافتا إلى أن السبب فى تلك الظاهرة هو "الجهل الإعلامى" من قبل المذيعين غير المتخصصين و"المافيا الإعلامية"، على حد وصفه، والتى تستضيف كل من "هب ودب" من الأطباء لمجرد دفعهم مقابل مادى لوضع لافتة إعلانية خلفهم أثناء البرنامج، كذلك قلة وعى المشاهدين واقتناعهم ب"الخرافة"، فبمجرد ادعاء هؤلاء الأطباء باكتشافهم أو استخدامهم لعلاجات طبية جديدة يقتنع المشاهدون ويتجهوا إليهم قبل أن يسألوا أنفسهم عدة أسئلة هامة، على رأسها كيف يحصل طبيب على 6 زمالات طبية وعمره لا يتجاوز 28 عاما، فى إشارة إلى حالة "ر.إ"، وكيف تشفى الأعشاب الأمراض رغم عدم خضوعها لأى تجارب صيدلية تحت إشراف الجهات المعتمدة، ومن أسباب الظاهرة أيضا الضعف والتراخى من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب ضعف الدولة بكل عام.
وأشار منتصر إلى هؤلاء الأطباء الذين اتجهوا إلى "النصب والدجل" باسم الطب، باعتباره الطريق السهل للشهرة، خاصة أن التخصص الطبى الدقيق يتطلب دراسة واجتهاد لسنوات ولا يصل إليه الطبيب قبل أن يبلغ من العمر 30 عاما على الأقل.
وأكد أن إنهاء تلك الظاهرة يعتمد على وضع معايير محددة لظهور أى طبيب على شاشة التليفزيون، على رأسها التأكد من الشهادات الحاصل عليها الطبيب، وأن يكون مقدم البرنامج طبيبا، أو على الأقل لديه خلفية علمية تؤهله لتقديم مثل هذا النوع من البرامج، مع منع أى إعلان خلال البرنامج بشكل نهائى، وفى حالة رغبة أى منشأة طبية فى الإعلان فيكون ذلك خلال الفاصل الإعلانى وليس خلال البرنامج، داعيا أى مريض تعرض للنصب من هؤلاء الأطباء التقدم بشكوى ضده، لأن هؤلاء "الدجالون" يفلتون من العقاب بسبب عدم التقدم بشكاوى ضدهم، على حد قوله، والأهم من ذلك هو عدم انسياق المرضى وراء هؤلاء الأشخاص، لأن القانون لا يحمى المغفلين.
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء، تقدم ببلاغ للنيابة العامة بالجيزة حمل رقم 663 لسنة 2013، ضد كل من وزير الاستثمار ووزير الإعلام للمطالبة بإغلاق 26 قناة فضائية، لترويجها لعدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة أطباء، عن طريق بيع فقرات على الهواء فى أكثر 40 برنامجا تليفزيونيا، بواقع من 3 إلى 11 ألف جنيه للفقرة الواحدة، على حد ما ورد بالبلاغ، مشيرا إلى أن الأطباء المترددون على مجموعة من البرامج بتلك القنوات بانتظام، بينهم 36 طبيبا لعلاج أمراض السمنة، و12 لأمراض القلب، و20 للالتهاب الكبدى الوبائى، بجانب 36 طبيبا لعلاج الضعف الجنسى، بجانب الظهور الإعلامى، يقوم عدد منهم ببيع الأدوية داخل عياداتهم، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة.