"اليوم السابع" تفتح ملف فضائيات "الخرافة الطبية".. "المهن" تحمّل الصحة والاستثمار مسئولية أدويتها.. و"نقيب الأطباء": الفضائيات أسواق خصبة لسماسرة بيع الأعضاء.. والعلاج الطبيعى: الخسائر 15 مليار جنيه

شن عدد من رؤساء النقابات الطبية الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى هجوماً حادا على فضائيات الخرافة الطبية ووصفوا هذه القنوات بالمستغلة لحاجة المرضى ويأسهم من الشفاء، وأشاروا إلى ضرورة حصر أسماء مقدمى برامج الخرافة الطبية والمروجين للأدوية والأجهزة الطبية على القنوات الفضائية لمعرفة ما إذا كانوا مقيدين بجداول القيد بالنقابات الطبية من عدمه تمهيداً لتقديمهم إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق معهم.
وقال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام نقابة الأطباء، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن النقابة تلقت على مدار الفترة الماضية العديد من الشكاوى حول عدم جدية الأدوية المعلن عنها عبر الفضائيات، مشيرا إلى أن النقابة بصدد حصر أسماء مقدمى برامج الخرافة الطبية على الفضائيات للكشف عن هويتهم الطبية ومعرفة ما إذا كانوا متخصصين فى المجالات الطبية الدقيقة أم لا.
وأضاف الكريونى أن الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء ستفتح تحقيقات عاجلة فى قضايا الخرافة الطبية على الفضائيات، خاصة مع انتشارها فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن النقابة ستخاطب وزارتى الصحة والاستثمار للإسراع فى مواجهة هذه القنوات بالإضافة إلى أن النقابة أعدت قائمة سوداء بأسماء الفضائيات التى تروج للأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة للإعلان عنها لوقفها تمهيدا لتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد هذه الفضائيات.
وحذر الكريونى من تمادى الفضائيات فى عمليات الترويج للأدوية مستغلة قلة حيلة المريض ويأسه من الشفاء، على حد تعبيره، وأكد أن العقوبات التى تنتظر الأطباء الذين يثبت تورطهم فى هذه الأعمال تصل إلى حد الشطب من جداول القيد بالنقابة.
وأكد الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد نقابة العلاج الطبيعى، أن الجراحات البسيطة كعمليات الحجامة التى تجرى عبر الفضائيات لترغيب المواطنين فى إجرائها لا تخضع لمراقبة أخصائى العلاج الطبيعى والطب الطبيعى، وهو ما يعرض حياة المريض للخطر.
وقال إن مجلس النقابة وافق عل مقاضاة القنوات الفضائية، التى تتداول إعلانات وبرامج طبية لمنتجات علاجية لبعض الأمراض متهما هذه القنوات بالتدليس على الرأى العام وهتك أعراض المرضى، وأضاف أن أجهزة العلاج الطبيعى، التى يروج لها على شاشات الفضائيات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية، وهو ما يعرض مستخدميها للخطر، مطالبا وزير الصحة بتفعيل الضبطية القضائية لمديرى إدارات العلاج الطبيعى بوزارة الصحة لشن حملات تفتيشية على المراكز المخالفة.
وأضاف أن اللاصقات الصحية تسبب خللا فى الدورة الدموية، كما أن المواد التى تحتوى عليها بها تركيبات دوائية لا تخضع للمتخصصين من الصيادلة والأطباء.
وكشف الأمين العام المساعد للعلاج الطبيعى محمد هيبة، أن جميع المكملات الغذائية والأجهزة الرياضية، التى يروج لها عبر الفضائيات لا تخضع للجان الإفراج الجمركى للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدا أنها تسبب تشوهات القوام والعمود الفقرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 15 مليار جنيه سنوياً يتم إهدارها من جانب المرضى على المرتزقة، على حد تعبيره.
من جانبه شن الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، رئيس اتحاد المهن الطبية، هجوماً حاداً على قنوات الخرافة الطبية متهماً إياها بترويج الخرافة الطبية من خلال بعض البرامج التى تذاع على شاشات تلك القنوات.
وقال نقيب الأطباء إن هذه البرامج تعد استمرارا لمسلسل الاتجار بأرواح البشر، خاصة بعد ظهور سماسرة بيع الأعضاء، حيث لاقت سوق بائعى الوهم رواجا تحت مسمى "الطب البديل" من خلال احتراف هذه القنوات للممارسات غير القانونية بهدف جمع الأموال.
وأرجع نقيب الأطباء رواجها إلى ما سماه "استغلال" تلك الفضائيات وعجز الطب عن علاج بعض الأمراض، مطالبا وزارتى الصحة والاستثمار بفتح تحقيق عاجل فى الممارسات غير القانونية لهذه القنوات، خاصة بعد ترويجها لما يسمى "أكاديمية العلاج بالأعشاب والحجامة".
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إن النقابة ستقوم بتسجيل إعلانات الخرافة الطبية على أسطوانات "سى دى" تمهيداً لتقديم بلاغ للنائب العام ضد هذه القنوات، مشيراً إلى أن النقابة ستتبنى حملة للتوعية بأخطار هذه الأدوية والممارسات الداخلية التى تعرض حياة المرضى للخطر.
وحمل نقيب الصيادلة وزارتى الصحة والاستثمار مسئولية انتشار هذه الأدوية والمروجين لها عبر الفضائيات، مطالبا بتطبيق وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى لضمان عدم مخالفة القانون، مشيراً إلى أن هذه القنوات حولت المرضى لفئران تجارب.
وكان الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قد حذر فى بيان، من تداول المستحضرات الطبية التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات، قائلا: إن هذه المستحضرات خطر على الصحة العامة وتسبب مضاعفات لمستخدميها قد تؤدى إلى الوفاة.
وأضاف عبد العليم أن كل المستحضرات التى يتم الإعلان عنها فى القنوات الفضائية غير مسجلة بوزارة الصحة على الإطلاق كما أنها مجهولة المصدر ولا تخضع لأى رقابة أو تفتيش عليها وأنها وسيلة من وسائل النصب على المواطنين واستغلال الألم لتحقيق أطماع مالية.
وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتسجيل كل هذه الإعلانات المضللة المذاعة على قنوات الموت الفضائية والتى تقدمنا قبل ذلك بعدة بلاغات للنائب العام لمحاسبة تجار الموت سواء كانت شركات مضللة أو فضائيات تبث سمومها للمرضى.
وقال عبد العليم "خاطبنا وزارة الاستثمار بحكم خضوع القنوات للرقابة عليها، مرارا وتكرارا لوقف هذه الجريمة التى تدمر صحة المصريين"، متسائلا "هل هناك أهم من صحة المصريين حتى تتحرك الجهات الرقابية على القنوات الفضائية لوقف هذه المهزلة؟"
وشدد عبد العليم على أن هناك العديد من المخاطبات من وزارة الصحة إلى وزارة الاستثمار لإلزام الجهات الرقابية على مدينة الإنتاج الإعلامى لوقف هذه الإعلانات المخالفة للقانون فورا، وطالب عبد العليم وزارة الاستثمار بإصدار تعليمات لوقف هذه المخالفات، مشددا على أن هذه الإعلانات جريمة لا تسقط بالتقادم.