"القومى للمرأة" يبحث مع "مجلس الإعاقة" سبل النهوض بالمرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة

بحصر أعداد ذوى الإعاقة..وأسبابها وبرامج تدريبية لها..

عقد المجلس القومى للمرأة، اليوم السبت، لقاء مشتركا مع عدد من المسئولين بمجلس شئون الإعاقة، لبحث سبل التعاون بين المجلسين فى مجال تمكين المرأة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، أو التى تعول أحدا من أفراد عائلتها، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى ضوء التعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة وجميع أجهزة الدولة.
وأكد المجلس فى بيان صدر له اليوم، عن هدف هذا اللقاء إلى النهوض بالمرأة المصرية وتذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجهها، والمساهمة فى العمل على تحسين الخدمات المقدمة لها من قبل الدولة، ومناقشة تنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة التى تصب فى مصلحة هذه الفئة من السيدات.
وأضاف القومى للمرأة، عن اتفاق المجلسين خلال الاجتماع على عدد من النقاط كان من أبرزها إعداد حصر بأعداد ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وتصنيف الحالات على حسب نوع الإعاقة (إعاقة حركية- سمعية–بصرية–التقزم)، وذلك للتعرف على معدلات الإصابة وأكثر الأنواع انتشارا.
وتابع القومى للمرأة، عن إعداد المجلس دراسات حول أسباب الإعاقة الوراثية والناتجة عن زواج الأقارب، وسوء التغذية لإعداد برامج متخصصة للحد من تلك الظاهرة، وإعداد برامج تدريبية للسيدات على كيفية التعامل مع الإعاقة الخاصة بها، أو أحد أفراد أسرتها، وإعداد برامج للتوعية بالدستور، ومواده استعداداً للمشاركة السيدات والرجال من ذوى الإعاقة فى الاستفتاء.
كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال الصحة الإنجابية والتشخيص المبكر لحالات الإعاقة حتى يتسنى للأم اكتشاف الحالة ومعالجتها فى وقت مبكر، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج ثقافية ورياضية بالتعاون مع مراكز الشباب بالمحافظات، للاستفادة من قدرات ومواهب ذوى الإعاقة وتأهيلهن للاندماج فى المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، كما انتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء موسع لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين للبدء فى التنفيذ.
يذكر أن المجلس القومى للمرأة كان قد نظم خلال شهر أكتوبر الماضى جلسة استماع للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن مجموعة متنوعة من فئات للسيدات المصريات، مع أعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012، لتعريف أعضاء اللجنة بمطالب هذه الشرائح من المرأة المصرية، فى الدستور القادم وذلك حرصاً من المجلس على حقوقهن والتى تعرضت لتهميش والإهمال على مدار عقود مضت.