"قومي المرأة": حصرأعداد ذوى الإعاقة بين السيدات وإعداد برامج تدريبية

عقد المجلس القومي للمرأة اليوم السبت لقاءاً مشترك مع عدد من المسئولين بمجلس شئون الإعاقة ، لبحث سبل التعاون بين المجلسين في مجال تمكين المرأة من ذوى الاحتياجات الخاصة أو التى تعول أحد من أفراد عائلتها من ذوى الاحتياجات الخاصة ،والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لها من قبل الدولة،و مناقشة تنفيذ العديد من الانشطة المشتركة التى تصب في مصلحة هذه الفئة من السيدات .
وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة عقب اللقاء أن هذا يأتي في ضوء التعاون القائم بين المجلس وجميع اجهزة الدولة والذي يهدف الى النهوض بالمرأة المصرية و تذليل كل العقبات والتحديات التى تواجهها.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع على عدد من النقاط كان من أهمها : إعداد حصر بأعداد ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الحالات على حسب نوع الاعاقة (إعاقة حركية- سمعية - بصرية - التقزم) للتعرف على معدلات الإصابة وأكثر الانواع إنتشاراً، وإعداد دراسات حول أسباب الإعاقة الوراثية والناتجة عن زواج الأقارب وسوء التغذية لإعداد برامج متخصصة للحد من تلك الظاهرة ، وإعداد برامج تدريبية للسيدات على كيفية التعامل مع الاعاقة الخاصة بها أو أحد افراد اسرتها ، وإعداد برامج للتوعية بالدستور ومواده استعداداً للمشاركة السيدات والرجال من ذوى الإعاقة في الاستفتاء.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الصحة الإنجابية والتشخيص المبكر لحالات الإعاقة حتى يتسنى للأم إكتشاف الحالة ومعالجتها في وقت مبكر ، هذا بالإضافة الى تنفيذ برامج ثقافية ورياضية بالتعاون مع مراكز الشباب بالمحافظات للإستفادة من قدرات ومواهب ذوى الإعاقة وتأهيلهن للإندماج في المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً ، كما انتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء موسع لتوقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين للبدء في التنفيذ .
وكان المجلس القومى للمرأة قد نظم خلال شهر أكتوبر الماضي جلسة استماع للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مجموعة متنوعة من فئات للسيدات المصريات مع اعضاء لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور2012 لتعريف اعضاء اللجنة بمطالب هذه الشرائح من المرأة المصرية في الدستور القادم وذلك حرصاً من المجلس على حقوقهن والتى تعرضت للتهميش والإهمال على مدار عقود مضت.