"الخمسين"فى مأزق بعد انتهاء مدتها الرسمية..حامد الجمل:باطلة حال عدم تعديل الإعلان الدستورى..شوقى السيد:مدها للتوقيت غير قانونى..واللجنة ترد:آخر يوم لعملنا3ديسمبر وفقاً للجريدة الرسمية

احتدمت وتيرة الهجوم على لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، بعدما وصفها فقهاء دستوريون ب"الباطلة"، مشيرين إلى أنها "لم تلتزم بالموعد الذى أقره الإعلان الدستورى لانتهاء عملها خلال ستين يوما، كان آخرها اليوم - بحسب قولهم - مؤكدين أن مد اللجنة لعملها غير قانونى، وليس من اختصاصها، ويستلزم تعديلاً فى الإعلان الدستورى، فيما رأت اللجنة أن ما يثار مجرد أزمة مفتعلة وتوقيت عمل اللجنة لم ينته بعد.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عمل لجنة الخمسين باطل لأنه لم يكن من الصحيح أن تكون وظيفتها تعديل دستور الغريانى ونظام الإخوان، الذى أسقطه الشعب فى ثورة 30 يونيو، وما أنجزته من تعديلات بالإضافة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستكون باطلة لو لم يتم تعديل الإعلان الدستورى، الذى أقر توقيت معين لم تلتزم به اللجنة ولم تحترمه.
وأضاف الجمل: "الإعلان الدستورى كان واضحًا فى إقراره توقيت عمل اللجنة، وكان لِزاما على اللجنة أن تلتزم به وتحترمه، لأنه يُعَد نتاج إرادة الثورة، غير أن مد توقيت عملها يستلزم تعديل فى الإعلان الدستورى بوجود نص يتيح للجنة أن تعمل فى وقت إضافى للمدة المُقَرَّرَة من قبل".
وفى ذات السياق، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، غير قانونى وليس من اختصاصها ويعرضها للطعن والبطلان، مشيراً إلى أنه حال عدم إنجازها للدستور فى التوقيت المحدد لها، تصنع مسارا للطعن عليها، وتعطى فرصة للطامعين والمتربصين أن يثيروا الشغب حول عملها.
وأضاف السيد، فى تصريحات ل "اليوم السابع": التاريخ المحدد لإنهاء اللجنة هو اليوم، ونص الإعلان الدستورى بإقرار توقيت عملها لم يحدد أيام عمل، ولكن أقر أنه 60 يوما على الأكثر، وهناك إصرار على عدم تعديل الإعلان الدستورى أو نصوصه، وبذلك تفسير المدة بأنها لأيام العمل فقط يعد تفسيراً مشبوها.
وتابع: يجب على "الخمسين" أن تنتبه وتنهى عملها فى أسرع وقت ممكن، فكلما زاد الوقت، زادت التخبط والصراعات والخلافات والتصريحات المتناقضة، مما يؤثر فى قوة اللجنة أمام من سيستفتون على الدستور.
فيما قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، إن تفسير البعض للستين يوماً، الذى ذكرها الإعلان الدستورى حول توقيت عمل اللجنة، بأنه يتضمن أيام العمل فقط، يعد تحايلا على القانون، مشيرا إلى أن التوقيت الذى ذكره الإعلان الدستورى إلزامى وليس تنظيمى ويضم الإجازات بأيام عمل اللجنة.
وأوضح الإسلامبولى، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أنه كان ينبغى أن تراعى لجنة الخمسين هذا التوقيت حتى لا يعرضها للطعن والبطلان، مؤكدا أن القضاء سيقول كلمته فى الطعون المقدمة على عمل اللجنة، مشدداً على ضرورة أن تنهى اللجنة عملها حتى لا تضع الفرصة لعرقلة مسيرة خارطة الطريق.
فى المقابل، قال محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، إن ما يثار حول بطلان عمل اللجنة لعدم التزامها بالتوقيت الذى أقره الإعلان الدستورى، غير صحيح وأزمة مفتعلة، مشيراً إلى أن الستين يوماً بحسب اللائحة تمثل أيام عمل اللجنة عدا الإجازات، مشيراً إلى أن آخرها سيكون فى الثالث من ديسمبر وهو أقصى توقيت يمكن أن تنهى اللجنة عملها خلاله.
وأكد "سلماوى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة أقر ما ذكرته اللائحة، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى شهر سبتمبر الماضى، مشدداً على ضرورة النظر إلى الدستور نفسه وما يتم إنجازه، بعيداً عن الخلافات والصراعات التى تصدر للرأى العام.